هيئة التطفيش!!

ليس عيبا ان يعيد مجلس التعليم أو على وجه الخصوص "هيئة التعليم ومكتب المدارس المستقلة" مراجعة أوراقه ولا اخالها في المجلس مبرأة من إشكاليات التعليم التي تواجهها المدارس المستقلة والإحباط واليأس الذي وصل له اصحاب التراخيص والمعلمون والطلاب، ولا اظن ان هيئة التعليم أيضا منزهة عن ضرورة تقييم دورها وأدائها من جهة محايدة خارجية اعلى منها خصوصا ونحن نخوض أوج زمن الشفافية والرقابة الادارية باعلان هيئتها في قطر، فضلا عن ضرورة فتح مجلس إدارة التعليم ملفات الهيئة خصوصا انه مرؤوس من قبل اعلى هرم في الدولة لا نعني تلك الملفات التي تزينها نقوش المسؤولين، فقاعدة المثل الشعبي تقول "ما يمدح العروس الا عجافتها" وقد يرصد في التقارير حصاد امثلة للنجاح فقط دون تقارير عامة شاملة ومحايدة علما بانها غالبا ما ترصد فقط التقدم او التأخر المحرز في معايير تعليم الطلاب رغم ان هناك معايير اخرى مغفلة. بعد مرور اكثر من عقد على نظامها في قطر يجب عدم غض الطرف عن الرأي العام تجاهها بحيث يشمل رأي كل من المعلمين واصحاب التراخيص والطلاب بل واعضاء مجلس الأمناء ايضا ما داموا شركاء في العملية التعليمية قبل تلقي المسؤولين الكبار فقط تقارير الاداريين في الهيئة، مسح رأي شفاف بعيد عن عقدة الخوف والوجل على الرزق من قبل البعض وبعيد عن النفاق ومسح الجوخ لدى البعض الاخر، وبعيد عن التلميع والتضليل لدى الآخرين. نشكر صاحب السمو الامير، وسمو ولي العهد على زيادة رواتب المعلمين اسوة بغيرهم، كما نجزل الشكر على رفع لائحة رواتب المعلمين داخليا وهذا عامل يسهم في رفع اداء ودافعية المعلم التي كان حقا أول من يستحقها في اصعب وأشقى مهنة. ولكن مع زيادة الرواتب لم يفرح المعلمون ولم نفرح نحن على مستقبل ابنائنا فهناك خلل ما يكتنف سياسة او آلية التطبيق او يعكس سوء تقدير من هيئته المختصة في التعليم. بعد ان استبشرنا الا ان واقع المدارس في قطر حاليا لا يبشر بالخير، فليس المعيار الوحيد الذي نقيس عليه تطوير التعليم هو رفع المعايير لتجابه المعايير الدولية والحرص على رفع كفاءة المتعلمين فحسب لأننا في ذلك نتعامل فقط مع معيار واحد لا يمكن تحقيق نتائجه الا بتحقق معايير اخرى اهمها المعايير البشرية والمهنية وبيئة العمل المحفزة لا الطاردة والمنفرة التي لم يلتفت لها المجلس سوى فيما يطالب به المعلم أو صاحب الترخيص من شروط يجب ان يحققها لنيل الشرف العظيم والدرجة العليا التي لا تضاهيها درجة في وظيفته المزمعة كمدرس ومربي اجيال او اداري او مدير مدرسة اذا قارنا الفقير المستضعف بغيره من موظفي الادارات الحكومية. اما التفات هيئة التعليم لبيئة العمل السليمة والأمن الوظيفي للكادر التعليمي والاداري وادارة الافراد والعلاقات المؤسسية الناجحة بينهم فهذا آخر ما تلقي له الهيئة اية اهمية، بل لا نبالغ اذا قلنا ان بيئة العمل من شدة التنفير حفزت الصراع وترقب كل فريق لغيره فتفاقمت المشاكل ولن نقبل ان يكون المتعلم ولا حتى المعلم ضحية فهما وجهان لعملة واحدة.. وسأبدأ من معاناة الطلاب رغم انني متعاطفة جدا مع المعلمين واصحاب التراخيص اولا وقبل كل شيء لإيماني بانهم رسل التربية والتعليم ومربو الاجيال الذين نعول على نتاجهم متى ما سلمت بيئته من اي نوع من انواع التنكيل والتضييق. ولانهم لو فقدوا الامن والامان وفقدوا تقدير الذات فلن يحصد ابناؤنا سوى الحنظل. يصيح نفر من الطلاب من عدم وجود مدرسين في بعض المدارس وتعدد اطياف المعلمين الذين يمرون عليهم في ذات المقرر في العام الواحد جراء السياسات الجديدة في التعيينات والعقود بل والتفنيشات المفاجئة فلا امن معلمين ولا امن متعلمين؟. أما اصحاب التراخيص فقد أُخذوا على غرّة يوم أن أجبروا على الاستقالة بذريعة انهم ينتمون الى جهتين مختلفتين وهم تحت ذات القبة "وزارة او مجلس" لعبة مسميات! ولم يعلموا مغبة الامر الا بعد ان خضعوا لاستقالة اجبارية تحت قوة صياغة الرسالة التي وردتهم حتى يتم تسكينهم على الكادر الاداري دون النظر لسنوات خدمتهم السابقة التي تدرجت في السلك الاكاديمي لا غيره من مدرس إلى منسق وصولاً إلى نائب ومن ثم مدير سكن قسرا وقهرا على كادر اداري براتب أساسي أقل من مرؤوسه الموظف الاكاديمي الذي يليه في الدرجة الثالثة وهي ادنى من درجته وبراتب اقل منه في "مكافأة عجيبة له" على سنوات عجاف طويلة لم يعمل فيها سوى مدرس بتفان واخلاص وعندما اراد ان يقطف الثمرة اصبح اداريا بالاكراه فلا نال عنب اليمن ولا بلح الشام في حسنات الزمنين باختلافهما!!!! بينما تم تسكين جميع موظفي المدارس من القدامى المعارين آليا دون اجبارهم على الاستقالة؟ اننا نعجب كيف تتم الاستقالة من والى ذات المظلة بذريعة الانتماء الى جهتين مختلفتين؟ افيدونا ايها الناس! هل عملية الاحلال من وزارة الى مجلس لذات التربية والتعليم هي لجسمين مختلفين وتحت رئيسين مختلفين؟ ولماذا طلب من البعض ان يستقيل وترك الآخرون؟ وهل يعقل أن يحرم صاحب الترخيص من علاوة بدل طبيعة العمل بينما تم اقرارها لجميع كادر المدارس من السلك الاكاديمي؟ هل يعقل أن يكون مجمل راتب صاحب الترخيص 44000 للأعزب و48900 للمتزوج بينما وصلت رواتب الكادر تحته إلى ما يزيد على 56000؟؟!! ومن ثم ومن وجهة نظر الشركات الإدارية المعروفة دوليا في تقييم طبيعة الوظائف وفي تقييم خبرات وسنوات خدمة الموظف وفقا لها ووفقا لما تقره لوائح الموارد البشرية واللوائح الادارية، هل يُعقل أيضا أن يُسكّن جميع أصحاب التراخيص رغم تفاوت خبراتهم على نفس الراتب الأساسي دون وضع أي اعتبار لتفاوت سنوات خبرتهم وخدمتهم؟ إنه ظلم وظيفي وغبن للجهود والعمر المهني في الخدمة الوطنية. ثم نشعر اننا في "حَيْصَ بَيْصَ" في ان مكتب المدارس المستقلة يضع معايير وسياسات العمل لاصحاب التراخيص ومن ثم يُترك له وحده تقييمها.. ما دور هيئة التقييم في المجلس اذاً تجاه تقييم سياسات العمل ومعاييره؟ كيف تكون مكاتب هيئة التعليم وبشكل خاص مكتب المدارس المستقلة هو الخصم والحكم في آن واحد؟ دون تقييم من جهة محايدة؟ أم هو صراع الاقارب بين هيئتين هما التعليم والتقييم كصراع حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب في جاهلية اخرى اعنف؟ هل هناك تعارض في الادوار ام هو صراع يطول داخل اروقة المجلس افضى الى هذه الفوضى غير الخلاقة التي تنتظر احد احلاف القبيلة ورجالاتها ليصلح الحال كما في حرب داحس والغبراء. ولماذا توكل مهمة تقييم اداء المدير والمرخص ايضا لادارة التعليم فقط ولماذا يكون معيار قياسه واحدا فقط هو مخرجات الطلاب ونتائجهم ونحن نعلم ان كل مدرسة تختلف عن غيرها سواء في تركتها او سمعتها او ادائها او في عدد ملتحقيها او حتى مستوى من هبّ ودبّ من طلابها سلفا او في موقعها السكني أو تشتت مبانيها او تعددها او حتى جنسيات ملتحقيها ولغاتهم وثقافاتهم او حتى في نوع المخرج باختلاف المرحلة الدراسية؟ دون مراعاة لاثر ذلك كله على التقييم ودون حسبان قيمة المعايير الاخرى الادارية والمالية والفنية والمهنية والتعليمية والثقافية والانشطة اللاصفية وبيئة العمل وعلاقات وادارة الافراد وبث روح الفريق؟،هذا حين توكل هذه المهمة لهيئة التعليم الا انه لا يتم تقييمها من قبل مكاتب هيئة التقييم إلا مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات! فلماذا لا يُوازَى تقييم المرخص بتقييم العملية التعليمية الذي يقاس كل عام اولا باول من قبل هيئة التقييم؟ مع اعطائه مؤشرات القياس من قوة وضعف للتطوير عاما بعد عام؟ هناك نقاط ضعف كثيرة مهنية وملاحظات حقوقية لا يسعها مقال واحد نتمنى ان يتسع لها صدر هيئة التعليم واننا هنا في طرحها نرفع القضية امام سمو رئيس المجلس ونناشد مجلس الادارة التحرك قبل ان تأكل المدارس الاخضر واليابس وتقضي على البقية الباقية من رمق حفظ هيبة التعليم في قطر، خصوصا أن معظم ابنائنا وابنائكم ايها المسؤولون لا ينتمون الى طبقة التعليم الحكومي، فهل يعكس هذا انحسار ثقتنا بمسيرة تعليم تعشمنا بها خيرا؟ وهل يعكس ايضا في مفارقة عجيبة ضعف إيمانكم بما عضضتم عليه النواجذ وتشبثتم بكرسيه ودافعتم عنه بحرارة؟ للحديث بقيّة كاتبة وإعلامية قطرية Twitter: @medad_alqalam medad_alqalam @ yahoo.com