الفاعلية

منحت الحكومة البريطانية تراخيص لعدة شركات لتشغيل القطارات الحكومية، على أن تلتزم الشركات حرفياً بنصوص العقد لضمان كفاءة الخدمة، ومنها شركة Chiltern، التي ينص عقدها على تسيير قطارات في عدة مسارات في لندن وضواحيها، ومنها مسار بين محطتي Paddington في وسط لندن وWest Ruislip في غربها. ولكن بعد فترة لاحظت الشركة أن هذا المسار خالٍ من الركاب لوجود عدة خيارات بديلة أفضل من هذا الخيار، فتوجهت الشركة للحكومة لتطلب إلغاء هذا المسار من العقد، وبالرغم من اقتناع الحكومة بذلك، إلا أن الإجراءات البيروقراطية لإلغاء المسار من العقد طويلة ومعقدة، وتتضمن الإعلان في الصحف المحلية لعدة أسابيع متتالية والانتظار لمن قد يعترض على إغلاق المسار، بالإضافة لإجراءات قانونية طويلة. وبعد دراسة الموضوع، قررت الشركة أنه من الأوفر لها تسيير قطار فارغ يومياً بين المحطتين، فقط للالتزام بالاشتراطات حرفياً، حتى وإن لم تكن هناك فائدة حقيقية، فذلك أوفر بكثير من المضي قُدُماً في إجراءات تعديل العقد. من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المديرين هو الاهتمام بزيادة الشروط والإجراءات لرفع الكفاءة وتجنب الخطأ بدرجة مبالغ بها حتى تضيع معها الفائدة الحقيقية المرجوة من العمل، وهو ما يسمى بالفاعلية، التي لا تقل أهمية عن الكفاءة. وهو ما يذكرني بصديق، طلبت منه جهة عمله الإشراف على مشروع لتجديد شبكة الكمبيوتر في أحد المباني القديمة التابعة للجهة، وبعد البدء بالمشروع صدر قرار بالانتقال لمبنى جديد، ولكن مدير صديقي رفض إيقاف المشروع لأنه رأى أن الأهم هو استكمال الاجراءات والميزانية المرصودة، فاضطر صديقي للاستمرار بالمشروع، الذي أنجز قبل أسبوعين فقط من إخلاء المبنى!. لذلك فكثرة الإجراءات والاشتراطات قد تزيد الكفاءة، ولكنها قد تضيع الفاعلية. @khalid606