الخطط التنموية قوة دافعة للإنتاج المحلي

نمو أعداد المزارع خلال العامين الماضيين احقق الانتاج المحلي طفرة نوعية في قدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحيواني ، وزيادة أعداد المزارع والمصانع التي تعنى بتهيئة أرضية مناسبة لنمو الإنتاج بمرونة ، وجهود الدولة في تقريبه من منافذ البيع والتصدير والتسويق. وحرصت الدولة على صياغة إجراءات بدءاً من تسجيل المنتج لدى الجهة المعنية ، ونوعية الانتاج المطروح في السوق المحلي ، وتقديم دورات تخصصية في التسويق والترويج وآلية التعامل مع السوق ، وأيضاً دورات في كيفية التعامل مع المستهلكين والمصدرين والموردين ، والتسويق وفي تفادي الخسائر وتحقيق أرباح . وأتاحت الفرص للمبادرين من الشباب دخول السوق لأول مرة ، من خلال تقديم أفكار إنتاجية جديدة ، بهدف دعم الشركات الصغيرة للدخول في خضم الإنتاج المحلي . ونتيجة للظروف التي هيأتها الدولة لإنجاح الإنتاج الوطني زاد عدد المزارع خلال العامين الماضيين ، والتوسع في توفير منافذ بيع وتسويق لمنتجات الخضراوات والدواجن والأسماك والتمور والألبان وأعلاف الحيوانات ، مما عمل على زيادة الفرص في السوق. فقد زادت مساحات البيوت الزراعية من 49 هكتاراً في 2017 إلى 73 هكتاراً في 2018 ، وكذلك التوسع في إنتاج الألبان الذي حقق اكتفاءً محلياً بنسبة 24% ، وزاد إنتاج الأسماك من 80% إلى 90%مما يؤكد نجاح خطط التوسع في القاعدة الإنتاجية التي توليه الدولة لمختلف القطاعات. فقد بلغ إجمالي المزارع في الدولة 1438 مزرعة ، وعدد الفاعلة منها 833 مزرعة ، والمساحة المزروعة بلغت 33ألف هكتار ، وتمّ فتح أسواق للمزارعين لتسويق إنتاجهم ، وتمويل ميسر للعزب والمحميات المغطاة ، وتوفير البنية التحتية للكهرباء لأكثر من 3700 عزبة. من المعروف أنّ المشاريع التي تأخذ خطواتها الأولى نحو السوق تواجه صعوبات في توفير التمويل اللازم وعدم قدرتها على التسويق ومعرفة احتياجات السوق أو تنفيذ مشروع بدون خبرة كافية أو دراسة ميدانية للوضع الحالي وعدم اتباع الإرشادات الاقتصادية التي تؤمن مشروعاً ناجحاً وهو في خطواته الأولى . كما أنّ التمويل غير المدروس في أيّ مشروع يعمل على تشتت الجهود ، والدخول في مخاطرة تجارية تأتي بنتائج غير محمودة . لذلك قامت الدولة بوضع آليات تستقطب الشباب لإقامة مشاريع صغيرة ، إضافة ً إلى الدعم الفني والمعرفي واللوجستي للشركات التي تأسست خلال السنوات الأخيرة لتحفيزها على الاستمرارية ، وجميعها في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها. [email protected] [email protected]