هيئة التقاعد والمعاشات (1-2)

صد و ردأنشئت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بموجب القانون رقم (33) لسنة 2002، ونصت مواده الأساسية على توفير حياة كريمة للمتقاعد بعد انتهاء خدمته، ولأفراد أسرته ومن يعيلهم من بعده، وواضح من التعريف أن الهدف من التقاعد هو إضفاء الحماية الاجتماعية للموظف القطري ولمن يعيلهم في لاحق زمانه. وبين فينة وأخرى تبذل هيئة التقاعد والمعاشات جهودا مشكورة في مراجعة وإصلاح هيكلية أنظمتها، بهدف تحقيق الموازنة التمويلية لصناديق المعاشات على المدى الطويل، وذلك للحد من التضخم وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وهذا ما جعل هيئة التقاعد تدرك تلك التحديات وتبذل ولا زالت تبذل في هذا الشأن جهوداً لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، ومما يرد على وسائل الإعلام أن هيئة التقاعد حققت بمساعيها تلك موقعاً بارزاً بمصاف الدول المتقدمة، ومرتبة متقدمة بمؤشر التقاعد العالمي. إلا أن تلك الجهود المبذولة في تأمين حياة مستقرة وآمنة للمواطن المتقاعد لاقت في بعض جوانبها تحفظا من ضبابية الرؤية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وعدم الشفافية في وسائل تحقيق تأمين الحياة الكريمة للمواطن وللأجيال المقبلة، لتخليص المجتمع من مخاطر البطالة والفقر والعوز، ويعود ذلك وفق الخبراء إلى التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها المنطقة، الأمر الذي يجعل تحديات التنمية المستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات عقبة أمام هذه الجهود، ويركنون على تلك التحولات كونها تمثل أكبر تحدٍ يواجه أنظمة التقاعد والمعاشات، ليس فقط في بلادنا، بل على مستوى العالم بشكل عام. وآخر إحصائيات المتقاعدين وفق تصريحات المسؤولين في هذا الشأن يربو على 12 ألف متقاعد، و5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال، ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93 0/0 ، وقدر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، مما يؤكد ما توليه الجهات المعنية من اهتمام في دعـم وتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات، ووفـق نظام للجودة تم إرساء معـاييره ومؤشـراته لقياس الأداء المؤسسي للأجهزة فإن العمليات الحكومية للتطوير والتحسين مستمر ولا تقف عند حد. مع بداية العام الجاري طرحت الهيئة مشروع دراسة لإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المتقاعدين، مما أثار عدم الرضا بين المتقاعدين أنفسهم بحكم أن مفاهيم التقاعد يؤسس رأس مال الصندوق فيه من أموال المشتركين ومن الجهات التي تدفع مساهمتها عن موظفيها ويعود في الآخر لصالحها بتولي الهيئة دفع معاشاتهم لمستحقيهم، وبنظرة منطقية، فلو كان الأمر غير ذلك، فإن جميع الشركات سيكون لديها موظفون منتجون ومتقاعدون تصرف معاشاتهم من جهات عملهم والنتيجة العجز وتصفية الشركة أو المؤسسة. الحقوق في عرف /أحكام الشريعة الإسلامية/ المقصود بها تحقيق مصالح الناس على سبيل الاختصاص، وهذه المصالح قد تكون مصالح عامة للمجتمع بأسره، وقد تكون مصالح خاصة للأفراد، وقد تكون مصالح مشتركة بينهما، إلا أن تعريف الحق في /القانون/ هو ما يحمل الاختصاص بميزة معينة على وجه الخصوص. وفي هذا الموضوع لنا استرسال في الحلقة القادمة يوم غد، لأن في شؤون هيئة التقاعد والمعاشات كثير من الغموض ما يحتاج إلى الشرح، وندعو الله التوفيق فيما سنتطرق إليه للمصلحة العامة. وسلامتكم