التجارة وأهداف التنمية المستدامة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عادت أجندة الدوحة للتنمية للواجهة الأسبوع الماضي في جنيف، حيث تركزت مناقشات المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد هناك على دور تنفيذ أجندة الدوحة، ولاسيما تحرير التجارة العالمية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لغاية 2030. وشارك في للمنتدى والذي بدأ تنظيمه منذ العام 2001 أكثر من 8000 من ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والحكومات والبرلمانيين والمنظمات الحكومية الدولية. وعقدت جلسات المنتدى هذا العام في ظل تنامي انتشار التكنولوجيا في العالم، وتأثر التجارة العالمية بالتقنيات والأدوات الحديثة، وهو ما يتطلب النظر بجدية تامة مع هذه التحولات الجديدة في التجارة، وتقديم التوصيات للاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سوف يعقد في شهر ديسمبر هذا العام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ولا شك أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتؤيد الدراسات وُجهة النظر هذه بأدلة قوية تثبت أن زيادة المشاركة في التجارة الدولية يمكـن أن تُحفّز النمو الاقتصادي الذي يشكّل بدوره شرطاً ضرورياً لتحقيق نتائج إنمائية أوسع نطاقاً. فعن طريق ربط الأسواق العالمية بالمنتجين والمستهلكين في البلدان النامية، توفّر التجارة - من خلال الصادرات والواردات معاً - قناة بالغة الأهمية لتدفق الأموال والتكنولوجيا والخدمات اللازمة لزيادة تحسين القدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والـصناعة والخـدمات. وهـذه ضرورية بدورها من أجل التحوّل الهيكلي للاقتصاديات. ومن الأمثلة على ذلك المسار الإنمائي الذي انتهجته البلدان النامية في شرق وجنوب - شرق آسيا خلال العقد الماضي ومطلع هذا العقد. فثمة عامـل أساسـي يكمن خلف النمو الاقتصادي السريع الذي حققته هذه البلدان، وهو هنا تمكن هذه الدول من تعزيـز قدراتها الإنتاجية والتصديرية التنافسية، في القطاع الزراعي وقطاع المنسوجات/ الملابس أولاً، ثم في قطاع المصنوعات الكثيفة العمل التي تحوّلت أحياناً تحوّلاً سريعاً إلى صـناعات عاليـة التكنولوجيا مثل صناعة الإلكترونيات. وقد كان النمو الذي حققته هذه البلـدان بفـضل الصادرات نتيجة لانفتاح تجاري استراتيجي، فضلاً عن انتهاج سياسات مكمّلة لقوة التجارة كأداة تمكينية بما لها من تأثيرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتوقع منظمة التجارة العالمية نمو التجارة الدولية بنسبة 2.4% خلال العام الحالي 2017 ، وبنسبة تصل إلى 4% في عام 2018. وتقول المنظمة إن الأداء الضعيف خلال هذا العام يعود بشكل كبير إلى التباطؤ في الأسواق الناشئة حيث لم تطرأ زيادة تذكر على الواردات في العام الماضي. وأجمعت الحوارات التي دارت خلال المنتدى على أهمية تسريع تنفيذ أجندة الدوحة، ولاسيما فيما يخص تمكين صادرات الدول النامية، وخاصة الزراعية، للوصول إلى أسواق الدول المتقدمة، حيث أن إغلاق الحدود أمام التجارة سيؤدي إلى تدهور الوضع، ولن يساعد في توفير الوظائف بل سيؤدي إلى ضياع مزيد من فرص العمل. كما يمكن للفرص التي تتيحهـا التجـارة الدولية، إذا ما استُغلت على نحو سليم، أن تكون بمثابة أداة قوية تدفع باتجاه خلق فرص العمـل، وإتاحة استخدام الموارد بكفاءة، وتوفير الحوافز لمنظمي المشاريع، وأن تؤدي في نهاية المطـاف إلى تحسين مستويات المعيشة في البلدان كافة. ويعتبر اتساق السياسة التجارية مع سائر سياسات الاقتصاد الكلي عاملا حاسما في تحفيز الآثار الإيجابية للتجارة. ومن ثمّ، فبالإضافة إلى التركيـز على الأهداف والغايات والمؤشرات، من المهم التركيز أيضاً على تحديد أنواع السياسات الوطنيـة والسياقات الدولية التي من شأنها أن تُسخّر القوة التمكينية للتجارة لأغراض تحقيق التنمية.