استثمارات نوعية في طاقتي الكهرباء والماء

نجحت قطر في الحفاظ على استثمارات نوعية في قطاع الكهرباء والماء، لأنه يمثل بنية تحتية أساسية لاستقرار الطاقة، واليوم بعد مرور 119 يوما على فرض الحصار على قطر منذ 5 يونيو الماضي، فإن ما حققته في مجال الطاقة يمثل قفزة تحد كسرت الحصار الجائر. ومن المتوقع أن تنتج قطر من الكهرباء 11 ألف ميجاوات من الكهرباء في 2018، وافتتاح محطات أبو فنطاس بأقسامها الثانية والثالثة هو في حد ذاته تطور نوعي، إذ تنتج أبو فنطاس 2 كميات وافرة تغذي الدولة في ظل التوسع السكاني، وهي بتكلفة 500 مليون دولار. وتنتهج قطر اتباع أحدث خطط التنمية والتكنولوجيا المتطورة في جلب أحدث الابتكارات الجديدة في إنتاج الكهرباء والماء، للمحافظة على إنتاج متوازن من الاستثمارات للدولة. كما عملت على تنويع استثماراتها الخارجية من خلال شركة نبراس التي أسستها من أجل استثمار فائض الموازنة المالية بشكل مدروس محليا وخارجيا. فقد استحوذت على عدد من الشركات العالمية مقابل 93 مليون دولار لتحقق وفرة تعود بالفائدة على قطاع الطاقة بنسبة 60% من الأرباح والاستثمارات الخارجية. وخططت الدولة لاستثمار أكثر من 200 مليار ريال في محطات الكهرباء والماء خلال السنوات القادمة، مما زاد احتياطي قطر من الطاقة الكهربائية بنسبة 43%، وهذا عمل على تنمية تلك الاستثمارات بقوة. وتنتهج اليوم التوسع في إنشاء محطات إضافية للتحلية بهدف توفير مخزون جيد من المياه للغد. كما عملت على رسم إستراتيجية واضحة لاستثمارات الكهرباء والماء مما زاد الاحتياطي وجعلها في المرتبة الأولى عربيا، كما أنهت بناء 191 محطة كهربائية بتكلفة تجاوزت الملياري دولار لتعزيز البنية التحتية في الطاقة. ففي ظل التطور التقني لقطاع الطاقة فإن الدولة قادرة على حماية مدخرات الطاقة الكهربائية والمائية لديها. وقد أشادت مؤسسات دولية بالتنمية القطرية التي تواكب المستجدات والرؤية المستقبلية التي ترسم خطاها بثقة وتميز خاصة القفزة التي حققتها في ظل حصار جائر.