فلتفضّوا الأمم المتحدة... من يقول إنها حامي الشرعية الدولية؟

يتشدقون بشرعية غائبة ويتنطعون بسيادة قانون دولي معطل عمدا... في الاجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة مازال الأمين العام بان كي مون طموحا ويوتوبيا إذ يؤكد في كلمته وسط دموية توقيت اللقاء: " إن ميثاق الأمم المتحدة، دستور المجتمع الدولي، يوفر أدوات لا غنى عنها لتكريس سيادة القانون، هي الجمعية العامة: القوة الدولية لوضع المعايير، ومجلس الأمن الدولي: قوة التنفيذ، محكمة العدل الدولية: القوة القضائية مما يوفر للمجتمع الدولي أساسا للتعاون وحلا للصراعات سلميا، وأدوات لضمان عدم العودة إلى القتال". أولم يكن هذا هو الهدف من تأسيس الأمم المتحدة؟ ولكن هل حفظ التأسيس هذه الأهداف؟ أم أسلم الوضع المتهادن السلبي الى ويلات حروب جديدة بغطاء دولي أكبر وشرعية دولية نافذة فوق نفوذ الأمم المتخاذلة؟ بان كي مون يصدح متفائلا في عالم يئن تحت القتل: "إنه بتطوير آليات المحاسبة لن يجد أي مجرم حرب ملجأ آمنا في العالم الحديث. إن سيادة القانون أمر أساسي لتطوير وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" هل مازلنا نحبو في تطوير آليات المحاسبة لمجرمي الحرب؟ إذاًعلامَ تجتمعون كل عام؟ هذا أمين عام الامم وهذه مقولته التي تعد وثيقة أساسية، ولكن تخاذل تطبيق القانون وسيادة الشرعية الدولية من يحاسب عليها "هيئة الأمم " ومن يحجّ أهل الحل والعقد فيها بالتزامهم وحلف يمين عقود عملهم الدولية؟ اسئلة يجب أن تكون موضوعا أساسيا للنقاش ضمن أجندة الجمعية العمومية قبل ان تناقش القضايا الدولية الدموية الصراع. وفي ذات القبة والمناسبة - الأمم المتحدة - كان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أكثر وضوحا وصراحة وموضوعية فقد قال في مؤتمر صحفي: "النظام الدولي المعاصر قاصر، لقد قام عام 1945 على أساس أن العالم لا يريد أن يرى حربا مثل الحرب العالمية الثانية، وإذا حدث ما يمكن أن يعتبر عدوانا فإن مجلس الأمن سيقوم بردعه. ولكن مجلس الأمن لا يقوم بهذا وجامعة الدول العربية لا تستطيع أن تقوم بذلك وحدها. المشكلة أن النظام الدولي المعاصر يجب أن يعاد النظر فيه". صدق العربي... وإلا لماذا طالب أمير قطر بوضع قوات ردع عربية وان يكون التدخل في سوريا عربيا، إنها تعبر عن يأس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها ومن أدوات - تكريس سيادة القانون كما يزعم أمينها العام - عن ردع العنف حتى على مستوى "الدولة الواحدة"تجاه دكتاتوريات ومجرمي حرب ضد شعوبهم وضد حقوق الإنسان. وهل أجدت مهمة عنان لتجدي مهمة الإبراهيمي؟ المعادلة بسيطة: إن المتنفعين من استمرار القتل هم أولا أعضاء في الامم المتخاذلة، وثانيا منهم من هو الأقوى نفوذا في مجلس الآمن وحق نقض سيادة القانون الدولي. وعلى الجانب الحالِم الآخر من الأمم المتحدة وفي مواجهة العنف ضد الأديان والثقافات يقولون بتحالف الحضارات! ينادون بها ويضعون لها مجموعة عليا ومبعوثا ساميا في الامم المتحدة ويسمونها: UNAOC، نزكيها ونتولى زمام مبادراتها وعضوية المجموعة العليا رفيعة المستوى فيها، ونحن حقا أول من طبق مفهومها من قبل ومن بعد قولا وعملا. جورج سامبايو الرئيس البرتغالي السابق ممثل الأمم المتحدة الأعلى لتحالف الحضارات يعيش اليوتوبيا مثل "مون" فينادي في مقال له في الشرق الأوسط في 20 سبتمبر الجاري إلى تعزيز التفاهم الثقافي، مؤكدا أن السخط على فيلم مسيء ومستفز أنتج في ظروف غامضة طبيعي وهو غير مقبول من أي مؤمن سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، ويحق للجميع الحماية باعتباره حقا ينبغي أن تتم المطالبة به عبر القنوات القانونية السلمية في إطار حدود القانون". سامبايو يكرر قوليا ذات يوتوبيا (مون) "قنوات قانونية سلمية في حدود القانون" دون أن يضعوا أيديهم النافذة عليه كنفوذهم. ونحن شعوب دول أعضاء في الأمم المتحدة نكرر: عن اي قانون يتحدثون في كل اجتماع؟ وعن اي شرعية دولية؟ وعن أي ادوات تعتقد الامم المتحدة أنها مازالت في يدها؟ هل مازالت أدواتنا حقا هي: الجمعية العمومية؟ ام مجلس الأمن؟ أم محكمة العدل الدولية؟ أم مجموعات سامية رفيعة المستوى لتحالفات نظرية شديدة الإخصاب حيث تولد أفرعا كلامية تتكاثر دون جدوى. عمّ تتحدثون يا أمم عن أدوات معنا ام ضدنا؟ و"حاميها حراميها" إذاً...فلتفضوا أدوات يأس الشعوب ورابطة الخلاف الدولي.