15 سبتمبر 2025
تسجيل78 مليون طن صادرات الغاز القطري في 2018 قفزات نوعية حققها قطاع الطاقة في قطر خلال العامين الماضيين، بفضل الإستراتيجية التي اتبعتها الدولة في تأمين منافذ لتصدير منتجات الطاقة، وإيجاد أسواق أوروبية وآسيوية، وتأمين احتياجات العملاء خلال السنوات القادمة. فقد نجح سوق الطاقة المحلي في الإيفاء بمتطلبات مراحل التحديث المتدرجة، نتيجة امتلاكه أرضية ملائمة من الإنتاج الضخم، وتنوع المنتجات القائمة على الطاقة، وازدياد الطلب على هذا النوع من الإنتاج للإيفاء باحتياجات التشغيل الصناعي. فقد هيأت الدولة لإنتاجها من الطاقة أسطولاً ضخماً من سفن الغاز لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، والتي رفعت إنتاجه لـ 43% نتيجة نمو الطلب، حيث بلغت صادرات قطر عام 2018 ما يزيد على 78 مليون طن مقارنة بعام 2017 الذي زاد فيه الطلب إلى 78 مليون طن. هذا النمو في مؤشرات الطاقة هيأ لقطر مكانة دولية مميزة في سوق الطاقة العالمي، باعتبارها لاعباً إستراتيجياً، وكونها تلبي الوجهة الاقتصادية لأسواق أوروبا وآسيا حيث يصل إجمالي ما تستورده آسيا من الغاز القطري مثلاً أكثر من 31 مليون طن. كما تبين تقارير الطاقة العالمية أنّ قطر حققت فائضاً في موازناتها نتيجة اتباع سياسة النمو المتزن، ومن المتوقع أن تحقق فائضاً في الموازنة خلال الأعوام القادمة أكثر من 44 مليار دولار. كما حرصت الدولة على تنويع استثمارات الغاز في دول العالم، التي تزيد على 20 سوقاً عالمية تتجاوز استثماراتها 14 مليار دولار، وتوقعت إحصاءات دولية أن يزيد إنفاق قطر على أساطيل سفن الغاز إلى 80 مليار دولار خلال السنوات القادمة مما يجعلها تحتل مكانة ذات جدارة في سوق الطاقة. وسوف يسهم اكتمال مشاريع البنية التحتية لأكبر حقول الغاز الطبيعي حقل الشمال في توفير احتياطيات ضخمة للمشروعات، و أنّ الشراكات الاقتصادية الجديدة التي أبرمتها قطر مؤخراً مع اليابان والصين وسنغافورة وآسيا بمثابة نقلة نوعية لأنشطة الطاقة في الدولة، لأنها ستبدأ بإرساء نهج جديد في التعامل مع مصادر الطاقة المتنوعة بكفاءة عالية. فقد وعت الدولة إلى أهمية رسم سياسات صناعية تقوم على الطاقة كأساس للاقتصاد الوطني، ويتأقلم مع التقلبات العالمية، وركزت اهتمامها على الاقتصاد غير النفطي الذي استمد قوته من النهج الأساسي، وهو بناء قاعدة إنتاجية تلبي حاجة المجتمع المحلي والدولي خلال السنوات القادمة. [email protected] [email protected]