إجراءات تكوين الجمعيات في القانون القطري

​لا يمكن إنكار الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات في ازدهار المجتمعات وتقدمها، لكونها إحدى تجليات حرية التعبير وصوت المجتمع المسموع الذي يعكس متطلباته ومشكلاته، كما تعتبر الجمعيات حلقة الوصل التي تربط بين علاقات الأفراد والجماعات في الدولة، لذلك كان من اللازم تأسيس نظام قانوني يساعد الجمعيات على القيام بدورها داخل المجتمع، ويتصدى لجميع الممارسات التي من شأنها استخدام الجمعيات في أغراض أخرى تناقض الأهداف السامية لإنشاء الجمعيات. ​لقد نظم المشرع القطري إنشاء الجمعيات وإجراءاتها ضمن المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي عرف الجمعيات في مادته الأولى بأنها: "جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية" بمعنى أن الجمعيات يحظر عليها استهداف تحقيق ربح أو مردود مالي، كما تمنع عليها الأعمال السياسية. ​ومن أجل إنشاء جمعية وفق ما يتطلبه القانون، يجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات من أجل مباشرة الجمعية أنشطتها دون مانع يعيق ذلك، وأهم إجراء يجب احترامه، هو الحصول على الموافقة من الجهة الإدارية من أجل الإنشاء، وذلك بهدف التأكد من كون الجمعية أو نشاطها أو أغراضها لا تتنافى مع القانون وليس فيها مساس بالنظام العام داخل المجتمع. ​وتحصل الموافقة على إنشاء الجمعية من خلال تقديم طلب إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من أجل تسجيل وشهر الجمعية مشفوعا بالمستندات المؤيدة للطلب والمنصوص عليها ضمن المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 وهي محضر اجتماع اللجنة التأسيسية للجمعية، سند ملكية أو أي وثيقة تفيد وجود مقر للجمعية، شهادة حسن سيرة وسلوك كل عضو في الجمعية، صور البطاقات الشخصية لكل عضو، ما يفيد تسديد الرسم المقرر، قرار تفويض اللجنة التأسيسية للعضو المكلف بإجراءات التسجيل والشهر. ​تتولى عقب ذلك الإدارة المختصة بدراسة الطلب وإدخال ما يتعين من تعديلات على العقد التأسيسي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، عقب ذلك يعرض وزير التنمية الاجتماعية والأسرة طلب إنشاء الجمعية على رئيس مجلس الوزراء ليصدر الوزير قرار تسجيل وشهر الجمعية، ثم يتم تسجيل الجمعية ضمن سجل خاص بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثل الجمعية قانوناً. ​ويتم التسجيل والشهر عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك من خلال نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من طرف وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمجرد تمام عمليتي التسجيل والشهر تكتسب الجمعية شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها و مؤسسيها ويصبح مرخصا لها بممارسة نشاطها وفق القانون. ويكون ذلك الترخيص ساريا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ​أما إذا تم تقديم طلب تسجيل وشهر جمعية إلى الوزارة المكلفة، ولم يتم البت في طلب خلال مدة ستين يوما من تقديمه اعتبر ذلك رفضا ضمنيا للطلب، ويجوز التظلم من قرار الرفض إلى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الرفض، أو بمضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ الرفض الضمني، ويعرض الوزير التظلم مشفوعا برأيه على مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما الموالية لحصول التظلم، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد نهائيا لا يقبل أي تظلم أو طعن.