النشرة البنفسجية للغش التجاري أين هي؟

نجاح مقدر ذلك الذي أعلنت عنه دولة قطر بتوصلها لاصدار النشرة البنفسجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية "الإنتربول" والمتعلقة بالغش التجاري، وعرفنا من مصادر رسمية ان قطر هي البلد الأول الذي يطلب من الإنتربول إصدار هذه النشرة البنفسجية التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع، وذلك بعد نجاح الجهات المعنية في دولة قطر في ضبط آلية تستخدم لتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية لمنتجات الطعام والشراب. نحن على ثقة ان الجهات المختصة في هذا الشأن تعمل على تحقيق اعلى معدلات التطور في الامور الأمنية وغيرها، وهذه البادرة أثلجت صدورنا وتعشمنا بتفعيلها من قبل مفتشي إدارة حماية المستهلك، الذين اكتشفوا خلال تفتيش روتيني وجود تلاعب في تواريخ المنتجات التي تدخل البلد، ومنها تلك الواقعة التي وجدوا بضاعة مطبوع تاريخ صلاحيتها على مجموعة من المشروبات ليس في المكان المعتاد على الزجاجة الملصوق عليها الصلاحية كما أنها مطبوعة بشكل غير اعتيادي. في ذلك الحين اعلن ان نتيجة التفتيش في مستودع لشركة كشف ان التوزيع وصل الى 170 ألف زجاجة من المشروبات منتهية الصلاحية، إضافة إلى طابعة متطورة كانت تستخدم لإعادة طباعة تواريخ انتهاء صلاحية جديدة حتى يمكن تقديم المنتج للبيع، وهذا هو ما يسمى "الغش التجاري" حيث يحلو لضعفاء النفوس اللعب بصحة وسلامة البشر المستخدمين لاي منتج بثقة انها تحت الرقابة. على هذا المنوال تمكنت شركات على هذه الشاكلة من امتهان الغش بغرض الربح غير المشروع، ولله الحمد وجدت الردع الحاسم والرقابة الدقيقة من العيون الساهرة المهتمة بالامور الامنية في بلادنا حفظها الله، وفي هذا الصدد نرى انه لزاما ان نعيد التطرق الى موضوع "النشرة البنفسجية" بعد ان هدأت العاصفة، ونسأل ان كانت الرقابة من قبل حماية المستهلك حريصة على عدم التهاون فيها، وما هي نتائج حملات التفتيش وما اسفرت عنه من جهود في كشف المتلاعبين لتعرية اساليبهم الملتوية في ايذاء البشر ببيعهم منتجات منتهية الصلاحية. إن حماية صحة المستهلك وسلامته هي أولوية قصوى بالنسبة للجهات المعنية كجزء من الجهود المستمرة لمنع الاتجار غير المشروع وتزوير المنتجات، وبرأي مصدر مسئول "كي تصبح الدوحة على نحو متزايد مركزا رئيسيا للتجارة الدولية" وهذا مايجعل تعاون الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الناس مهمة مشتركة، وخاصة وزارة الداخلية الموقرة التي يبذل مسئولوها جهودا مشكورة بتعاونها مع المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار في السلع غير المشروعة والمزورة. كنا قد تابعنا ان منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" اصدرت نشرة بنفسجية للمرة الأولى بطلب من قطر تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع والغش التجاري، وهذه النشرة عممت على البلدان الـ 190 الأعضاء بالمنظمة، طلب قطر للإشعار في هذه القضية يؤكد أن أدوات وخدمات الإنتربول يمكن استخدامها لمساعدة إنفاذ القانون في مكافحة جميع أنواع الجريمة، كما أن هذا التحقيق من السلطات القطرية يؤكد أهمية المسئولين ذوي الخبرة على أرض الواقع، حيث إن انتباه وجدية السلطات القطرية هو الذي كشف هذه الجريمة. إن طلب قطر للإشعار في هذه القضية يؤكد أن أدوات وخدمات الإنتربول يمكن استخدامها لمساعدة إنفاذ القانون في مكافحة جميع أنواع الجريمة، نتساءل ان كانت هناك صلاحية لتوزيع النشرة دوريا على الجمهور لتعريف الرأي العام بالنتائج والخلاصة التي تتوصل اليها الجهات المختصة في الكشف عن التلاعب بصحة الناس.. وسلامتكم. e — mail: [email protected]