هروب الخادمات معاناة للمستقدمين ومكاسب لمكاتب العمل بالساعات

نقدر جهود إدارة البحث والمُتابعة بوزارة الداخلية، في القبض على الخادمات الهاربات والتي تتزايد دائما وكذلك القبض على شخص من جنسية إفريقية، تخصص في تهريب وتشغيل وإيواء العاملات من جنسيته بمنطقة إسلطة. و تم ضبط المتهم في حالة تلبس بإيواء عدد 15 عاملة بمنزل تم استئجاره لهذا الغرض، ونعتقد ان هناك آخرين مثل هذا الرجل يقومون بنفس العمل. ونشير بضرورة عدم التعامل مع هذه الفئات من العمالة، لأن هذا تشجيع لهم على ممارسته والاستمرار فيه وتجنّبًا لأية مساءلة قانونية أو التعرّض للجرائم المختلفة. ويشتكي كثير من المواطنين المواطنين أنَّ هروب الخادمات تحول إلى ظاهرة تزعج الكثير من الأسر القطرية الذين لديهم خادمات اجنبيات، ولابد من التوصل الى حلول لتلك المشكلة، من خلال سنّ قوانين صارمة تضمن حقوق المستقدمين والعمالة وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين. وتتحايل بعض الخادمات ويطالبن المستقدمين بعد انتهاء فترة الضمان بإعادتهنّ إلى بلدانهنّ، وإذا رفض المستقدم يرتكبن أفعال تستفز أهل البيت، أو يهربن من المُستقدمين، ويقمن بسرقة اموال او ذهب او اشياء ثمينة. ويجب تشديد الرقابة على مكاتب وشركات تشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات، للتأكد من وجود العاملات التي على كفالتها فقط، لأن منها من يأوي العاملات الهاربات ويشغلهن وهذا هو سبب رئيسي لهروب الخادمات. ويوجد الكثير من المواطنين تضرروا من هروب الخادمات بعد استقدامهن ودفعوا الكثير من التكاليف لاستقدامهن نتيجة هروبهن، وهو ما يتطلب وضع حل لهذه المشكلة، ويتحمّل المستقدم تكلفة سفرهن والمفروض ان يتحمّل المكتب جزءا من تكلفة السفر. ونرجو من الجهات المختصة عقد اجتماعاتٍ مع مكاتب الأيدي العاملة للوصول إلى حلول قانونية تضمن حقوق المستقدمين، وقد يكون غياب الردع القانوني وراء هروب الخادمات. نحن نريد سن قوانين تضمن حقوق المستقدمين والعمالة، خاصة وان تكلفة استقدام العمالة المنزلية مكلفة للمستقدم الذي يتحمل خسائر كبيرة بسبب هروب الخادمات. والبعض منهن يشجعن الاخريات علي الهرب لعدم وجود إجراء قانوني سريع وصارم بحقهنّ. وقد يكون الاعتماد على تشغيل الخادمات بنظام الساعات أفضل من الاستقدام واقل تكلفة ومخاطر. ونشير هنا بمزيد من الشكر والتقدير لوزارة الداخلية من خلال ادارة البحث والمتابعة في ملاحقة الخادمات الاجنبيات الهاربات والعمل في اماكن اخرى او مكاتب تخديم بالساعة متسترات وذلك بالمخالفة للقانون والنظم الموضوعة، حيث قبضت على٢٢ خادمة من جنسيات اسيوية وذلك وفقا للبلاغات المقدمة من المستقدمين مواطنين ومقيمين وتم احالتهن الى النيابة العامة للتحقيق. ونشير هنا الي معاناة المستقدمين في دفع تأمين قد يصل الي ٢٠ الف ريال قطري وذلك كتأمين لمدة ٤ شهور علاوة على المصاريف الاخرى واستخراج التأشيرة والاقامة وتذاكر السفر والراتب الشهري الذي قد يصل احيانا الى ٣٠٠٠ ريال قطري. ونقترح هنا انه للحد من هروب الخادمات، ان يقوم المستخدم بتحويل نصف راتب الخادمة للحفظ في جهة تحددها وزارة الداخلية وتقبض هذ المبلغ عند سفرها، وكذلك يتم الاحتفاظ بجواز سفرها فى هذه الجهة او تتحمل الخادمة دفع نصف قيمة التأمين، وذلك للحد من ظاهرة الهروب والتي علاوة على الضرر المادي والمعنوي للمستقدمين، يكون وجودهن خارج الرقابة سببا لجرائم وانحرافات مجتمعية ضارة بالمجتمع. وأشكر وزارة الداخلية على جهودها للحد من هذه الظاهرة الضارة للمواطنين والمقيمين والمجتمع ككل.