قفزة للميزان التجاري القطري في الحصار

 إجراءات متعددة لتحفيز الإنتاج المحلي حقق القطاع التجاري قفزة خلال العام 2017 ، وانعكس الأداء الجيد للمؤسسات الاقتصادية على حركة العمل العام الحالي ، ويتبين من فائض الميزان التجاري الذي زاد بنسبة 49% ، وارتفع إلى نحو 137 مليار ريال عن العام الذي سبقه ، لأنه معزز بقوة الصادرات غير النفطية والسيولة المالية التي هيأت للاقتصاد الوطني النمو. خلال العام 2017 وبعد مضيّ عام على الحصار ، نما التبادل التجاري نمواً ملحوظاً خاصة ً الإنتاج المحلي الذي عزز من مكانته ، وفي الوقت ذاته تكمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والإنشاءات مسيرتها التنموية.     تبين الإحصائيات التجارية عن العام الماضي ، زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وعدد كبير من الدول ، منها تركيا حيث بلغت نسبة التبادل التجاري   30% ، ومع سنغافورة بلغ 12,2 مليار دولار ، ومع الهند بلغ 31 مليار ريال ، ومع سلطنة عمان بلغ 1,6مليار دولار ، ومع الدول العربية بلغ 540 مليون دولار ، ومع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 6,3مليار دولار ، ومع الصين 17,7مليار ريال ، ومع اليابان 40 مليار دولار ، ومع ماليزيا 1,1مليار دولار ، ومع ألمانيا بلغ ملياري دولار ، ومع جنوب أفريقيا بلغ 361 مليون دولار . وقد هيأت الدولة لإنجاح التبادل التجاري مع دول العالم العديد من الإجراءات التحفيزية والتنموية ، لمساندة القطاع الاقتصادي على كسر الحصار ، وتحقيق نتائج مرضية على مستوى الإنتاج والتسويق والتصدير . من هذه الإجراءات الحد من تكاليف النقل والتصدير ، وإنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق الاقتصادية اللوجستية ، ومساعدة القطاع الخاص بتوفير بيئة استثمارية متاحة أمام رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الممكنة ، وزيادة خطوط الإنتاج بتوسعة المنافذ البحرية ، فقد تمّ تحديد 14 ميناء ، و72 وجهة عالمية ، وتدشين خطوط جوية لمختلف قارات العالم ، وفتح أسواق جديدة لمساعدة الإنتاج المحلي على التصدير ، لتحفيز القدرة الشرائية.  كما صاغت الدولة العديد من التشريعات الاقتصادية الميسرة للاستثمارات وعقد الشراكات ، وسهلت عمليات الإنتاج والتسويق والترويج لتحفيز عمليات الإنتاج المحلي على تخطي الحدود إلى دول العالم.