تأثير ثورة التقنية في خدمة القطاع الاقتصادي

بدا واضحاً تأثير بنية البيانات الرقمية والتكنولوجية للدولة على مستخدمي الإنترنت في كل القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والإعلامية، فقد شرعت الأجهزة الحكومية إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى الأداء التقني، الذي بدوره يلبي احتياجات المتعاملين، وفي الوقت ذاته يواصل القطاع الحكومي تحديث تشريعاته وبياناته ليتناسب مع الثورة المعلوماتية.تشير البيانات الدولية إلى أنّ قطر تحتل المرتبة 12 من بين أكثر البلدان استخداماً للإنترنت في العالم، ويستخدم حوالي 45% من سكان الدولة مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ 90% من مستخدمي الإنترنت في منطقة الخليج يستخدمون الجوالات.وفي ظل ثورة تقنية متقدمة سابقة لعصرها، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت إلى 3 مليارات شخص، من بينهم 1.6 مليار مستخدم عبر الهواتف المحمولة، وهذا في حد ذاته تحد كبير.وأتساءل هنا، نمو حركة البيانات بأضعاف ما كانت عليه قبل سنوات هل أضاف للقطاع الاقتصادي النمو الذي ينشده، أم اقتصرت التعاملات على التسويق البسيط، ففي ظل توقعات باتصال ما يزيد على ملياريّ شخص بشبكة الإنترنت في 2019، هل تمكن رجال الأعمال من تطوير شركاتهم ومشاريعهم من خلال تلك التعاملات أو باستخدام وسائط تقنية ميسرة.ففي ظل ما ذكرته، يقف الإنسان أمام ثورة التقنية وتحدي العقول المنتجة لها، في كيفية توظيف ثورة التكنولوجيا في خدمة القطاع العام والخاص، وفي كيفية تشجيع إنشاء الشركات، والعمل على توسعتها واستمراريتها.ولم تأل دولة قطر جهداً في سبيل تحديث تشريعاتها لتواكب الثورة الرقمية، ونجحت في إيجاد أرضية ملائمة لنموها، مثل إنشاء جهاز يعنى بالاتصالات ووضع ضوابط وتشريعات له، وإطلاق أقمار صناعية فضائية لتواكب ثورة الإعلام، وإنشاء الحكومة الإلكترونية التي حولت التعاملات من الورقية إلى التقنية.وما أعنيه هنا، ما مدى استفادة رجال الأعمال وأصحاب المبادرات الصناعية والتجارية من التطور التكنولوجي، وهل بالفعل أثر على إضفاء قيمة مضافة للمنتجات أو لبيئات الأعمال؟ففي ظل توجه الدول إلى تفعيل التجارة الإلكترونية والتسويق التقني، وإجراء كل التعاملات بضغطة زر دون أوراق، يتطلب أيضاً من مستخدمي الشبكات الارتقاء بأدوارهم الإنتاجية.فالتطور العالمي في المعلومات، بحيث أصبحت كل المراسلات والتجارة والتبادلات تتم عبر الإنترنت، لابد من النهوض بالفكر الاقتصادي ليتمكن من الارتقاء بإنتاجه إلى مستوى تنافسي. تشير الإحصاءات الدولية إلى أن قطاع المعرفة التكنولوجية يشكل ٥٠% من الناتج الإجمالي للدول المتقدمة، فقد بلغ سوق الإنترنت في ٢٠٠٣ "6،14" مليار دولار، وبلغ حجم صناعة المعلومات في أوروبا والولايات المتحدة بلايين الدولارات. ويسعى الاقتصاد إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق، ليكون قوة دافعة للنمو، وبالتالي يعمل على زيادة فعالية الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج. ومع التطور الهائل لقطاع التكنولوجيا إلا أن بعض الشركات مازالت لم تصل لدرجة الطموح بعد ولمستوى الاستخدام الأمثل، رغم المؤشرات القوية. واستشهد في مقالي بتقرير المشهد الرقمي لدولة قطر ٢٠١٣ والصادر عن المجلس الأعلى للاتصالات ويبين أن المنشآت في قطاع الأعمال التي تمتلك سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات زادت من "37%" في ٢٠١٠، ومنها انتشار الإنترنت والاستخدام الشبكي. وهناك زيادة في عدد منشآت الأعمال التي تستخدم الإنترنت في التجارة، وأن "42%" من منشآت قطر تتمتع بحضور جيد على الإنترنت، وهذا يعني أن منشآت قطاع الأعمال تمتلك أساساً قوياً لتأسيس بنية تحتية للتكنولوجيا. ويشير أيضا إلى أنّ "74%" من منشآت الأعمال في الدولة تستخدم الحواسيب، وأنّ العديد منها يشهد تحولاً من النظام الاقتصادي التقليدي إلى التجارة الإلكترونية، وهذا يدل على سعيّ الدولة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.