تأجيل تطبيق "الفاتكا" إلى سبتمبر المقبل

مع تزايد ظاهرة تهرب الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية من سداد ما عليهم من ضرائب على الدخل لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية " والتي قدرها البعض بأكثر من مائة مليار دولار"، فقد أصدر الكونجرس الأمريكي في نهاية عام 2010 قانوناً يٌلزم كافة البنوك والمؤسسات المالية غير الأمريكية في جميع دول العالم باستثناء شركات الصرافة وتحويل الأموال وشركات التخصيم والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذا الاحتياطيات النقدية بالدولار الأمريكي للدول المختلفة "على اعتبار أن هذا القانون الجديد سوف يطبق على المؤسسات المالية فقط دون الدول".ويهدف هذا القانون إلى تحديد وحصر جميع الأمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب، واعتبر القانون أن المؤسسات المالية التي لن تقوم بإرسال حسابات وأرصدة عملائها من حاملي الجنسية الأمريكية إلى مصلحة الضرائب بأنها مؤسسات غير متعاونة، ومن ثم فإنه يجب توقيع عقوبات مالية قاسية عليها وفي مقدمتها استقطاع 30% من كافة التحويلات وعوائد الأنشطة الخاصة بهذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.وبالنظر لتعقيد إجراءات توفيق أوضاع العديد من المصارف "خاصة في الدول النامية" مع هذا القانون فقد اضطرت السلطات الأمريكية إلى تأجيل بدء سريان تطبيقه أكثر من مرة، وكان آخرها التأجيل لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم (الأول من يوليو الحالي) وحتى 28 سبتمبر المقبل، على أن يكون للبنوك التي أتمت كامل إجراءاتها الحرية في الإبلاغ عن حسابات عملائها الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية في أي وقت أثناء مدة التأجيل.ولقد فرقت مصلحة الضرائب الأمريكية بين ثلاث حالات من التأجيل، حيث تمثلت الحالة الأولى منها في الرغبة في تأجيل الإبلاغ الإلكتروني، والثانية في الرغبة في تأجيل الإبلاغ الورقي وليس الإلكتروني، والثالثة في الرغبة في التأجيل الإلكتروني وفي ذات الوقت تأجيل الإبلاغ الورقي.. وفي حالة الرغبة الأولى في تأجيل الإبلاغ الإلكتروني وفي ذات الوقت تأجيل الإبلاغ الورقي.. وفي حالة الرغبة الأولى المعنية بتأجيل الإبلاغ الإلكتروني فقط فتكون المؤسسات المالية ملزمة بإرسال طلب مكتوب على الحاسب الآلي "وليس بخط اليد" إلى مصلحة الضرائب الأمريكية مع استيفاء البنود العشرة الأولى المعلنة على صفحة الوقع الإلكتروني للمصلحة.وفي حالة رغبة التأجيل الثانية والمتمثلة في الإبلاغ الورقي وليس الإلكتروني فإنه يجب على المؤسسات المالية استيفاء البنود العشري الأولى بالإضافة إلى البنود "من 17 إلى 19" المعلنة على ذات الموقع لمصلحة الضرائب الأمريكية، أما في الحالة الثالثة التي تجمع فيها المؤسسات المالية بين الحالتين السابقتين فإنه يجب عليها استيفاء الطلبين السابقين كل على حدة.وتمثل كلمة الفاتكا "FATCA" الأحرف الخمسة الأولى من الكلمات "Foreign Account Tax Compliance Act" وتعنى قانون الامتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية، ويطبق هذا القانون على حاملي الجنسية الأمريكية والحاصلين على بطاقة الجرين كارد وكذا المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة لا تقل عن 183 يوما في آخر ثلاث سنوات دون أن يكون حاصلاً على الجرين كارد، بالإضافة إلى من يقيمون خارج أمريكا بشكل دائم ولكنهم من مواليدها.. وبمقتضى هذا القانون فقد ضغطت السلطات الأمريكية على جميع المؤسسات المالية حول العالم للحصول على تفويض من عملائها الأمريكيين بالموافقة على كشف حساباتهم لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية.ووفقاً لتصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين فإن هذه المهلة الجديدة الممنوحة لتأجيل تطبيق القانون حتى نهاية سبتمبر المقبل تعد بمثابة المهلة الأخيرة للمؤسسات المالية التي تعانى صعوبة تطبيق تشفير المعلومات لضمان سريتها، ولتترك لها فرصة إضافية للاستعانة بخبرات بعض الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لمساعدتها على عملية تشفير المعلومات بطريقة آمنة، كما أتاحت مصلحة الضرائب الأمريكية إمكانية استخدام بدائل أخرى للملف الإلكتروني ككتابة المعلومات بالطريقة التقليدية التي تتوافق مع قدرات وإمكانات بعض المؤسسات المالية الضعيفة في بعض الدول الفقيرة والنامية.