الدكتور الكبيسي والمتقاعدون والدولة والدور المطلوب

اقتراح بإنشاء جمعية وطنية للمتقاعدين مهمتها البحث في همومهم ومطالبهم تعمل جميع الدول على تحجيم نسبة البطالة المتفشية في الدولة، وتعمل على خلق مشاريع تنموية من أجل امتصاص البطالة المتسارعة في الصعود في كثير من المجتمعات. بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية حددت سن التقاعد مابين عمر الستين والخمسة والستين بهدف إعطاء فرص عمل للأجيال المتزايدة العدد من الشباب في تلك الدول.لكنها في الوقت ذاته تعمل على إيجاد فرص لأؤلئك الذين خرجوا من سلك الخدمة المدنية أو العسكرية إلى حديقة المتقاعدين، فيتعين معظمهم في مجالس الشورى (السعودية، الإمارات، وغيرهما)أو كخبراء أو مستشارين أو أعضاء في مجالس الإدارات العامة والخاصة في مؤسسات عامة أو خاصة برواتب مقطوعة تعينهم على مواجهة التضخم الجامح وتحد من تزايد الأمراض النفسية والنزاعات العائلية وترويج الشائعات الناتجة عن الفراغ المميت. في دولتنا الصغيرة في حجمها الجغرافي والقليلة السكان الكبيرة بمكانتها العربية والدولية تعمل الدولة بكل جهودها لحل مشكلة البطالة السافرة واشترطت على جميع المؤسسات العاملة في الدولة إعطاء الأولوية في التعيين للمواطن القطري أيا كان مؤهله وحسنا فعلت.لكن في الجانب الآخر تعمل الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة على التخلص من الكثير من القطريين الذين جاوزت أعمارهم الخمسين أو دون ذلك بذرائع مختلفة هؤلاء الذين تم الاستغناء عنهم ليسوا كلهم سيئين إداريا أو علميا فقد تكونت لديهم الخبرة ومهارات الإدارة من واقع التجارب والممارسة فلا يجوز الاستغناء عنهم لتلك الأسباب. إن الدولة تعمل كما قلت على محاربة البطالة السافرة بإيجاد فرص عمل لكنها مع الأسف الشديد تخلق بطالة مقنعة بإحالة العديد من موظفي الدولة إلى التقاعد المبكر وهذا لا يقل خطورة عن البطالة السافرة حتى من الناحية الأمنية والاجتماعية. (2) الدكتور محمد الكبيسي أستاذ علم الجغرافيا بجامعة قطر جفت أقلامه وهو يكتب عن حال وأحوال المتقاعدين والتعسف في استخدام الحق القانوني للاستغناء عن الكثير من الموظفين القطريين تحت ذريعة السن القانونية علما بأن تلك المؤسسات المعنية توظف آخرين ليسوا من قطر أو من محيطها في أعمار ناهزت السبعين عاما أو تزيد الأمر الذي أثار الأستاذ جابر محمد المري ليكتب للشرق تحت عنوان "جبتها على الجرح يا دكتور" إنها مقالة بكائية محزنة، كم أتمنى أن يقرأها كل صاحب قرار في هذه البلاد الكريمة. (3) في دولتنا قطر جمعيات نفع عام سميت منظمات المجتمع المدني، منها على سبيل المثال جمعية المهندسين، وجمعية المحاسبين وغير ذلك من الجمعيات وفي سياق الحديث عن التقاعد والمتقاعدين فإن اقتراح تكوين جمعية تنضم إلى سائر الجمعيات يمكن أن نطلق عليها اسم " الجمعية الوطنية للمتقاعدين " يكون من مهامها البحث في هموم ومطالب المتقاعدين وتسعى لإعادة تشغيلهم لمن يريد في مؤسسات خاصة أو شركات كبرى بهدف القضاء على البطالة المقنعة وحل مشاكل اجتماعية تخيم على بيوت الكثير من المتقاعدين. آخر القول: أتمنى أن يهتم بهذا المقترح كل صاحب رأي وأن تتم مناقشته عبر وسائل الرأي العام كي نصل إلى أحسن الحلول، والله من وراء القصد.