آليات تنظيمية للثورة المعلوماتية 

600 مليار دولار حجم إيرادات سوق الإنترنت  تسعى الدول الأوروبية لإرساء بنية تحتية من الضوابط المنظمة لشبكة الإنترنت ، ووضع إجراءات قانونية في كيفية التعامل مع المعلومات الضخمة التي تتدفق عبر تلك المواقع ، بهدف دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة بوضع آلية منتظمة لها. اليوم مع توقعات ارتفاع عدد أجهزة الحواسيب المتصلة بالإنترنت إلى 50 مليار بحلول 2020 ، ووصول حجم إيرادات سوق الإنترنت إلى 600 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة ، سيضع الدول أمام تحدٍ كبير وهو صياغة إجراءات منظمة لذلك. وقد برز مصطلح إنترنت الأشياء الذي يرتبط مع مجموعة كبيرة من التطبيقات الصناعية والابتكارات والمنتجات المتنوعة من خلال حوسبة سحابية ستعمل على تنظيم التعامل معها. أمام هذه التحديات ، فإنّ عالمنا يضع خطوات مرحلية لتحقيق التكامل العالمي في الحوسبة الرقمية ، ولابد لإنجاح تلك المهمة أن تسعى القطاعات المختلفة إلى تحقيق التكامل هي الأخرى بمنظومة الإنترنت من خلال صياغة رؤى ووضع قوانين وضوابط وإجراءات. فقد دخلت الحوسبة الرقمية التي باتت تعرف بعصر الثورة المعلوماتية الرابعة في مختلف القطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمال والاتصال والذكاء الاصطناعي وحتى بيع المنتجات عبر الإنترنت ، مما يجعلها أمام تحدٍ جديد. كما بات إنترنت الأشياء يؤرخ لثورة معلوماتية هائلة في مختلف الفنون والعلوم والصناعات والابتكارات ، وأصبحت تجارة رائجة من خلال المعلومات المختزنة في الفضاء الرقمي ، لذلك تسعى الدول لإثبات قدرتها على إنتاج صناعات رقمية ابتكارية جديدة. هذه الصناعات الرقمية في مجالات العلوم والسيارات والاختراعات والأدوية والاتصالات والزراعة والفضاء وغيرها ، تشكل مخزوناً كبيراً من الخبرات المتراكمة التي تؤهل لصناعات مستقبلية. كما سعت الدول الأوروبية إلى تأهيل كوادر متخصصة في الصناعات الحاسوبية ، بهدف رفد الوظائف المختلفة بمتخصصين في القطاعات ، وابتكار وظائف جديدة سوف يزداد الطلب عليها في الغد. في منطقة الشرق الأوسط ، سعت قطاعات حكومية إلى الاستفادة من الحوسبة الرقمية ، بتأهيل كوادر متخصصة في الشبكة المعلوماتية الضخمة ، بهدف بناء أرضية من الصناعات الحديثة ، التي تقوم على العقل والابتكار والاختراع ، مما يعمل على تحقيق النمو.