تأثر عالمي من التغير المناخي والأمراض

كورونا يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للعالم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم أثارت قلق المختصين في كافة المجالات، لكونها أثرت سلباً على أوجه الحياة الاقتصادية أبرزها التجارة والصناعة التي تعتمد كثيراً على الطاقة ومصادرها المتنوعة، وتستمد قوتها من البيئة المحيطة بنا. كما أنّ انتشار الأوبئة والأمراض المستعصية أثر على موازنات الدول اقتصادياً واجتماعياً، وأرهق قطاعات عدة يفترض أنها ماضية في مسار النمو إلا أنّ الكوارث أعادت الكثير من الخطط والبرامج إلى نقطة البداية. ما أتحدث عنه اليوم الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا، حيث كلف الصين حتى اليوم أكثر من 41 مليار دولار، وانسحبت أيضاً على دول عدة لا تزال تكافح الفيروس بطرق علاجية وإنقاذية شتى، وأبرزها خسائر رحلات الطيران التي توقفت بين العالم والصين وعدد من الدول التي انتشر فيها المرض، وبالتالي أدى إلى شلل الحياة التجارية اليومية، كما عمل على إغلاق منافذ جوية وبرية وبحرية لتفادي المزيد من مخاطر تفشي الفيروس. ونتيجة لزيادة الاستثمارات الصناعية والتقنية أدى ذلك إلى البحث عن مصادر تنموية بديلة منها الطاقة الكهربائية والشمسية لتقليل العبء المالي والتشغيلي على قطاعات الطاقة الحالية، وأمام الطلب المتنامي للمساعدة في إيجاد سبل متطورة للإنتاج أدى ذلك إلى زيادة التكلفة وبالتالي ألقى بأعباء إضافية على الدول. والبحث عن الاستدامة وتوفير فرص دخل أفضل ليس بالأمر الصعب مع وجود خبرات وإمكانيات وتمويل جيد، إلا أنّ ما ينتاب العالم من كوارث بيئية مفاجئة غير محسوبة النتائج تؤدي بكل تأكيد إلى إحداث خلل في الموازنات المالية. وإزاء التوتر الاقتصادي يتطلب من الدول التريث في الصفقات التجارية، والتعاملات المالية وإعداد خطط مبكرة للخروج من هوة التأثر جراء فيروس كورونا، ومتابعة المستجدات الدولية المتعلقة بآليات التعامل مع تداعيات التغير المناخي والأمراض. والدروس المستفادة من اقتصادات دول كبرى واجهت كوارث تشير إلى ضرورة تقليص الخطط والبرامج التنموية، وتوجيه الاهتمام للخروج من تلك التأثيرات بخسائر لا تؤثر سلباً على إجمالي الناتج العام للدول. ويتطلب من المنظمات الدولية إجراء المزيد من الدراسات البحثية حول الأوضاع الحالية للعالم اليوم، وابتكار حلول مجدية قابلة للتطبيق. [email protected] [email protected]