المستهلك.. وكابوس الغلاء

لم يخل حديث المجتمع اليومي من التذمر مما يحدث في السوق من غلاء فاحش، هذا الأخطبوط الممتد الذي قضى على جيوب المستهلكين، شمل كل الكماليات بدءاً بالعقارات وانتهاء بالخضراوات، وكأن هناك تعمّدا من التجار لأجل بقاء الحال على ماهو عليه لمصلحة فئات معينة أو مصلحة خاصة أو جهات مستفيدة من الغلاء، وتقتات أرباحها وغناها ودخلها من جيوب المستهلكين، البعض يرجعه إلى زيادة قيمة الإيجارات التي لا حدود لها مع تجاوز السقف المحدد لقانون الإيجارات ودون رقابة وهذا واقع، والتي أدت إلى تضاعف ثمن المنتجات، والآخر يرجعه إلى تكاليف الاستيراد، ويبقى المتضرر من هذا الغلاء ذوو الدخل المحدود والمتقاعدون، ومعه يخضعون مجبرين للتعامل مع الارتفاع والتفاوت في الأسعار، وبالرغم من الشكاوى المتكررة فإنها لم تحرك ساكنا من المسؤولين، ولم تجد طريقها نحو قوانين حماية المستهلك، لا أرى لا أسمع لا أتكلم هو ديدن المسؤولين لخدمة مصلحة فئة معينة في السوق، ولكن إلى متى !! ومن المستفيد من جشاعة هذا الغلاء؟! كثرت المجمعات التجارية، وكثرت الأسواق، وكثرت العقارات السكنية التجارية، وتحوّلت أغلب البيوت إلى دكاكين مصغرة بلا رقابة ولا تكاليف مادية، وزاد انتشار تجار السوشيال ميديا والإنستغرام في انعدام الضوابط القانونية وتجاوز الحدود في الأسعار، حتى غلب الطابع التجاري والاقتصادي على ثقافة المجتمع ماذا نشتري؟! وماذا نبيع؟! حديث متوارد بين صناع السوق، حتى أصبحت ممارسة التجارة مهنة لمن لا مهنة له، تسابق غير معهود في طريقة العرض والطلب، واحتكار غير مسبوق من تجار السوق وهواميره لبعض السلع كما هي منتجات الألبان التي تحمل شعار الاحتكار، وإجبار المستهلك على شرائها مع انعدام الجودة في بعضها، يقابله انخفاض وانعدام في منتجات الدول التي عهدنا وجود منتجاتها وبكثرة في المجمعات الاستهلاكية مع بداية الأزمة بهدف التنوع والاختيار ومراعاة الذوق العام، ومعه قل التنافس، وقل الطلب على بعضها، من المسؤول؟! محلات تجارية شبه خالية من روادها نتيجة الغلاء، إجارات تدفع لملاك العقارات وللموظفين بلا أرباح نتيجة الغلاء، مجمعات تحولت إلى أطلال نتيجة الغلاء، حتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة جانبها الجشع والطمع في مبيعاتها كالأكشاك المنتشرة الممتدة في شوارع الدوحة التي غطى ارتفاع عددها على جودتها لتحقيق الأرباح المرغوب فيها. ... ناهيك عما تشهده المعارض التجارية السنوية المقامة في الدوحة من مبالغة في أسعار معروضاتها، تصل إلى أكثر من 50%، زيادة عن بلد الأم "المنشأ" هذا ما يؤكده البعض من الواقع بتصريحاتهم بأن أسعار ما نبيعه في معارض الدوحة أضعاف الأسعار في دولهم، وقد أكد أحد الأخوة المشاركين والمتردّدين في المعارض المقامة للمستلزمات النسائية خاصة في دولة قطر أن حجم المبيعات مضاعفةً برقم خيالي في سعرها عن المعارض في دولنا مع زيادة حجم الأرباح، لذلك نرى التسابق والتنافس في الحصول على مساحات في الاشتراك في المعارض التي تقام في الدولة كما نرى الاستغلال في المبيعات واستغلال المستهلكين، متى تحل تلك المعادلة ارتفاع في الإيجارات يقابله ارتفاع في الأسعار، الضحية هو المستهلك الذي لا حول له إلا الخضوع للزيادة المستمرة والإجبار على الشراء خاصة للكماليات اليومية، فأين دور المسؤولين في حماية المستهلك في ضوء القرارات الصادرة لتحديد سقف الأسعار ورقابتها ومتابعتها. Wamda.qatar.gmail.com