معضلة لجنة العلاج بالخارج قائمة

تتكرر على مدار سنوات الشكاوى من معايير لجنة العلاج بالخارج واصبح البعض يفضلون تطوير علاجهم بعد تجارب مريرة مع المستشفيات الوطنية في الدولة وباتوا يفضلون العلاج بالخارج إلا انهم يواجهون تعنتا من لجنة العلاج بالخارج، التي رفضت بدورها كثيرا من الطلبات المقدمة من المواطنين بحجة /توافر العلاج بالداخل/ في ظل وجود قوائم انتظار طويلة لإجراء بعض الجراحات الدقيقة. اعترف ومن خبرات وآراء متخصصين ان مستوى العلاج في الخارج لبعض الحالات الطبية الدقيقة أفضل بكثير نتيجة للتطور الكبير في الأبحاث، وتوفر الأجهزة الطبية الحديثة على مستوى العالم ووجود الكوادر الطبية المتخصصة والمتميزة، إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة المسخرة لهم، حيث إن الحقيقة التي لا حياد عنها أن للتكنولوجيا الطبية المتطورة أهمية قصوى وتقوم بدورٍهامٍ في تغيير مسار الطب بشكل عام إلى الأفضل، وهذا ما لم نصل إليه على مستوى الوطن العربي قاطبة.إن ادارة مستشفى حمد والقائمين على الشؤون الطبية لدينا في الدولة يقومون بجهد كبير لارضاء المواطنين بالدرجة الاولى لأنهم المستهدفين من العلاج بالتأمين الصحي، وهي بهذا تسعى لتوفر الأطباء أصحاب الخبرة العالية، وتحديث اجهزتها العلاجية للحصول على العلاج الفوري والاضمن من العلاج بالخارج والحصول على استشارة طبية دون الحاجة للسفر، وذلك في الوصول إلى إكتشافات جديدة لعلاج الأمراض المستعصية، والتي لا يمكن اكتشافها من خلال الفحص العادي، ولوجود هذه الأجهزة الحديثة في الدولة اصبحت معايير /توافر العلاج بالداخل/ معروفة وتستخدمها اللجنة للحد من مطالبات العلاج بالخارج.يقع كثير من المرضى المواطنين في اشكالية عدم وضوح المعايير والتوسع في السلطة التقديرية للجنة في الموافقة أو الرفض مما اثار العديد من التساؤلات حول رفض حالات تستحق العلاج بالخارج والموافقة على حالات أخرى عادية، بالاضافة إلى ما تشكله آلية العلاج بالخارج من تعسف تجاه المرضى المتواجدين في مستشفيات اوروبا وغيرها على حساب الدولة، واغلب الشكاوى تدور حول آلية عمل اللجنة، بتأخير استصدار القرار ورفض اللجنة تمديد فترة العلاج بالخارج في كثير من الحالات، وظلت هذه المعضلة مطروحة للرأي العام ومعروفة مشاكل المواطنين بهذا الجانب وقد طالبوا مرارا بتعديل آلية عمل اللجنة وسرعة البت في تظلمات المرضى من تلك القرارات.قرارات اللجنة برفض العديد من الطلبات لا يبرر تأخر صدور تلك القرارات، مما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية للمرضى الذين ينتظرون البت في طلباتهم، ونتمنى ان تبادر لجنة محايدة لإجراء استبيان علمي لقوائم انتظار المواعيد أو لإجراء العمليات الجراحية أو انتظار غرفة للعلاج بالداخل، ومعاناة طالبي العلاج بالخارج لتبين ان مطالب المواطنين في محلها.في ظل ارتفاع الضغط على بعض المستشفيات العامة وفي مقدمتها حمد العام وحتى بعد تطبيق العمل بالتأمين الصحي فإن كل تلك الجهات العلاجية لا يمكن ان تتيح قدرتها الاستيعابية على مواجهة الضغط الكبير عليها ومن ثم فإنه حتى لو توافر العلاج فإن المريض سيضطر للانتظار كثيرًا لحين الحصول على الخدمة.صعوبة حصول المرضى والمتابعين بمقابلة أعضاء اللجنة للاستفسار عن أسباب عدم الموافقة على طلباتهم احد المعضلات التي يعاني منها المراجعين المواطنين رغم قناعتهم بأحقية العلاج بالخارج فأين الحل يا اصحاب القرار؟ وسلامتكم.