وعي ما قبل الانتخابات (1)

المنصب ومن يعتليه، والوظيفة ومن يمثلها، كذلك هي إشكالية في مجتمعات النظرة التملكية الشمولية. إذا أردت واجبات المنصب أصبت من يعتليه، وإذا نقدت أداء الوظيفة ظفرت بغضب وسخط من يمثلها. فلذلك ترى الخطاب في هذا المجتمع مبنياً للمجهول، والإشارة عامة، كلٌّ يؤولها حسب ما يشاء، لابد وأن يعمل المجتمع بما فيه السلطة على تأكيد الإحساس الطارىء بالمنصب والوظيفة لدى الأفراد، للفصل بين المنصب والوظيفة وشاغلها، لابد من تخليصها من البعد الاجتماعي لحاملها "مسماه، عائلته، ثروته، مكانته"، واعتباره أحد أركان العقد القانوني للوظيفة فقط، فينتقد فيه هنا الإخلال بواجباتها أو التقصير في أدائها، وليس شخصه كفلان من الناس. تقرأ الصحف فتجد نقداً مطلقاً فى الهواء، وتجد في وسائل التواصل الاجتماعي إشارات لمتقلدي المناصب بدون ذكر أسماء، هذه الظاهرة من النقد السلبي لا تفيد، لا الناقد ولا المُنتَقَد ولا المجتمع في الأخير. قضية التحمل الاجتماعي قضية مهمة وحاسمة لتطور المجتمعات، على المجتمع بما فيه السلطة العمل على بنائها. تقرأ فى صحف الكويت وتسمع وترى فى محطاتهم نقداً موجهاً بالاسم لشاغل المنصب والوظيفة من رئيس الوزراء حتى أصغر موظف، وتلاحظ من خلال "التويتر والفيس بوك" كذلك كلاماً مباشراً للمسؤولين ليس مرتبطاً بهم كأشخاص بقدر ما هو مرتبط بمناصبهم الحكومية، وبأدائهم لهذه المناصب هناك، وبدرجات أقل في الدول الأخرى. سيجد أعضاء مجلس الشورى الجديد أنفسهم أمام معضلة اختيار اللغة المناسبة في مجتمع تعود على الشمولية، وأن يضع المنصب وشاغله في سلة واحدة وبثقافة لا تفرق بين الأداء والإنجاز، وبين الشخص في كينونته الإنسانية. [email protected]