الخصصة وقانون تنظيم الأندية الرياضية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية، ووفقًا للقانون الجديد فإنه لا يجوز إنشاء نادٍ رياضي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويكون لكل نادٍ نظام أساسي يشمل الاسم والأغراض والعضوية.. كما أشار القانون إلى أنه لا يجوز لرئيس النادي الجمع بين هذا العمل ومنصب تنفيذي في نادٍ آخر، كما يتيح القانون لرئيس النادي تعيين المسؤولين التنفيذيين لمعاونته في مباشرة اختصاصاته.في ظل التعديل الوزاري الجديد الذي تم فيه دمج الثقافة والرياضة في وزارة واحدة ليكون وزيرها سعادة السيد صلاح غانم العلي الذي كان وزيرا للرياضة والشباب، فان قراءة مبسطة للقانون فان التوجه واضح حيث يطالب القانون بانشاء لجنة تسمى //لجنة شؤون الأندية الرياضية// تكون لها شخصية معنوية تتولى الإشراف على الأندية الرياضية وتنظيمها ودعمها وتوجيهها، ويشمل ذلك التحقق من مطابقة أعمال الأندية للقوانين والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حساباتها ومراجعة سجلاتها ودفاترها ، وعلى الأندية الرياضية أن تسهل لموظفي اللجنة الذين هم الحكومة طبعا القيام بمهامهم في أي وقت.وفي سياق الاتكال على الحكومة في تنظيم الاندية الرياضية فلماذا لا يترك هذا الشأن للقطاع الخاص وتتفرغ الحكومة للأنشطة الأكثر أهمية للمواطنين كالتعليم والصحة، وانا ارى انه آن الاوان لتفريغ الكوادر الرياضية لادارة منشآتهم من اجل رفع مستوى الرياضة بعد ان اخفقت الاندية بتحقيق الأهداف المنشأة لأجلها وتدني مستوى الطاقة المستغلة من الأندية نتيجة اعتماد الأندية المستمر على الدولة، وفرض اسماء بعينها لادارة الاندية تشبثوا باماكنهم منذ سنوات بمبرر عدم وجود كوادر إدارية مؤهلة، وهذا ما حرم ادارة الاندية من المبدعين من الجيل الجديد وتسبب في ضعف الموارد المالية للأندية وزيادة مديونياتها.قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر تداوله الافاضل بمجلس الشورى بعناية تامة مطلع العام الماضي 2015م بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على احالته عليهم، وأهم المواد التي أثيرت ونوقشت بشكل كبير هي إلغاء مجلس إدارة الاندية الرياضية، والاكتفاء برئيس ونائب رئيس، وفريق عمل يُشكل من قبل الرئيس، وهذا التغيير تمّ بناءً على الوضع الحالي، والتطور الحاصل في كرة القدم بشكل خاص، ووفق رؤية /الشورى/ فالامر يتطلب فعلا هذا التغيير.قانون تنظيم الاندية الجديد يبين بصراحة أنّ أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والوصايا والهبات والتبرعات وغيرها ملكٌ للنادي الذي هو ملك للدولة بالطبع، ويجوز للدولة أن تخصص للنادي أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها مقابل إيجار رمزي، وتخضع أعمال النادي وحساباته لإشراف ورقابة الدولة اي الوزارة المعنية، وعلى النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه في أحد البنوك المحلية.الرياضة أصبحت صناعة وتستطيع الأندية الاعتماد على نفسها في إدارة وتحصيل مواردها المالية، ولن تفلح اللجنة المقترحة في رفع مستوى الاندية في ظل اتكال الأخيرة على الحكومة، وعليه فإن الامر يتطلب جديا الاتجاه نحو خصخصة الأندية الرياضية القطرية، وأرى انه هو الاتجاه الصحيح بشرط توفير سبل نجاح الخصخصة. وسلامتكم