في صراع الكبار ..

في صراع الكبار.. روسيا تسيطر على سوق السلاح في الشرق الأوسط ذكر أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام – صدر يوم 24 نوفمبر الماضي - أن تجارة السلاح العالمية تشهد نموًا متسارعًا برغم الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد أكثر الدول ربحًا من هذه التجارة، مذكرًا في هذا الصدد بصفقة الأسلحة المتطورة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا مع المملكة العربية السعودية والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار، وهى واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن. وأكد التقرير أن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا تعد أكبر أربع دول مصدرة للأسلحة. وقد بلغت صادرات الأسلحة الأمريكية نحو 1ر38 مليار دولار، وهى السنة الثانية التي تشهد فيها الصادرات الأمريكية للأسلحة هذا الارتفاع وتواصل حفاظها على المرتبة الأولى عالميا، تليها في المرتبة الثانية روسيا وبلغت مبيعاتها 4ر10 مليار دولار، ثم فرنسا التي حلت في المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية بنسبة 13% مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في هذا القرن. بالمقابل، أوضح التقرير أن قارة آسيا تعتبر أكثر مناطق العالم شراء للأسلحة، إذ بلغت حصة آسيا 90% من الصادرات العالمية، حيث تعد الهند إحدى الدول الآسيوية الرئيسية في شراء السفن المتقدمة والغواصات والمقاتلات والدبابات وأسلحة أخرى، ودفع هذا تجار الأسلحة الدوليين في الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا إلى الهرولة على السوق الهندي التي يقدر الخبراء قيمة أصوله بنحو 30 مليار دولار في العام 2012، والذي يتوقع أن يرتفع ليصبح 80 مليار دولار في العام 2022، في ظل سعي الهند لتطوير برامجها العسكرية وتحديثها. وأكد تقرير سابق لمعهد ستوكهولم صدر في مارس 2010 أن ترتيب أكبر خمسة مستوردين هم: الصين، الهند، الإمارات العربية المتحدة، كوريا الجنوبية واليونان. وقد تلقت الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الأسلحة في الفترة بين 2005 – 2009. وكانت أكثر المناطق تلقياً للسلاح في هذه الفترة هي منطقة آسيا والباسيفيك، تلتها كل من أوروبا والشرق الأوسط والأمريكيتين وإفريقيا على التوالي. وقد استحوذ الشرق الأوسط على 17% من إجمالي صادرات السلاح العالمية في الفترة بين 2005 – 2009. وذهبت 33% من واردات الشرق الأوسط من الأسلحة التقليدية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، 20% إلى إسرائيل و13% إلى مصر. وكانت أبرز واردات دولة الإمارات 72 طائرة من طراز(F-16s). وستبقى الإمارات بين كبار مستوردي الأسلحة التقليدية في العالم في السنوات القليلة القادمة، إذ تتطلع إلى شراء عدد من الأسلحة والمعدات الحربية، بينها أربعة صواريخ سطح – جو من طراز (Patriot3)، وست طائرات نقل عسكرية، و40 مروحية من طراز (UH-60M)، وأربعين قطعة(HIMARS) من الولايات المتحدة. وخمسين بطارية دفاع جوي روسية من طراز (96K9 Pantsyr-S1). وفي العام 2009، قررت ألمانيا السماح -لأول مرة- بتصدير دبابة القتال الرئيسية من طراز (Leopard 2) إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وصادق مجلس الأمن القومي الألماني على البدء ببيع 36 دبابة من هذا الطراز إلى قطر، كمقدمة لعقد صفقات مماثلة مع دول المنطقة. وفي المغرب العربي، احتلت الجزائر المرتبة الثانية من حيث التسلح ضمن الدول العربية، بعد الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت على 32 طائرة مقاتلة في الفترة الممتدة بين أعوام 2005 و2009. وخلص التقرير إلى أن 8 بالمائة من صادرات السلاح الروسية تأخذها الجزائر. وقد استوردت الجزائر طائرات حربية وغواصات وأنظمة دفاع جوي من روسيا. لقد أصبح السلاح الروسي هو المهيمن على منطقة الشرق الأوسط في إطار سعي روسي لاستعادة مجدها القديم عبر السيطرة على سوق السلاح في العالم. وقد استطاعت تحقيق هذا الهدف في عدد من مناطق العالم التي تأتي منطقة الشرق الأوسط في مقدمتها. فقد أكد رئيس مؤسسة ''روس ابورون اكسبورت'' أناتولي ايسايكين أن سوق السلاح الروسي باتت تشمل اليوم سبعين بلداً عبر مختلف العالم، مشيراً إلى أن صادرات بلاده في الفترة من عام 2000 إلى 2010 بلغت 60 مليار دولار وأنها تزايدت بـ500-400 مليون دولار سنويا، مبينا أن الطائرات تشكل ما لا يقل عن 40% من إجمالي الصادرات العسكرية الروسية بينما تشكل المدرعات وعتاد القوات البرية 18 - 19%. وقد بلغ حجم صادرات الأسلحة والمعدات الحربية الروسية في عام 2009 بلغ 7 مليارات و400 مليون دولار، أي ما يزيد بنسبة 10 % عما في عام 2008. وحصة الطائرات والآليات الجوية قرابة نصف حجم الإرساليات. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على الأسلحة الروسية في السنوات القادمة ليصل إلى نحو أربعة وثلاثين مليار دولار. وتفيد مؤشرات العام 2010 أن حجم الصادرات الروسية من الأسلحة يمكن أن يشكل رقما قياسيا هو عشرة مليارات دولار. وقد ازداد في السنوات الأخيرة الطلب على تنفيذ مشاريع كاملة مثل بناء منظومات الدفاع المضاد للجو أو شبكات حماية السواحل لبلدان برمتها. ويجري في الوقت ذاته التحول من الصفقات العادية لبيع المنتج الجاهز إلى التعاون الشامل الذي يتناول أيضا خدمات ما بعد البيع. وسبق لجهات روسية أن وضعت الجزائر عامي 2007 و2008 كثاني بلد يقوم باستيراد الأسلحة الروسية، متقدماً على الصين التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة، وقد وصل مبلغ الصادرات الروسية إلى الجزائر عام 2008 نحو 1.366 مليار دولار، إلا أن مراقبين يتوقعون أن تصبح هذه المرتبة هذا العام والسنوات القادمة من نصيب فيتنام بالنظر إلى الاتفاقات التي وقعتها مع موسكو مؤخرا. وفي جنوب الجزيرة العربية، نجحت موسكو في سلب نصيب الأسد من واشنطن في سوق السلاح اليمني، بنسبة 59 في المائة من إجمالي الأسلحة الأساسية مقابل أقل من 1 في المائة للولايات المتحدة. فقد شرعت القوات المسلحة اليمنية في خطة تحديث طموحة تبلغ تكلفتها نحو 4 مليارات دولار. تأتي غالبيتها من روسيا، والصين، وأوكرانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وقد أكدت وسائل الإعلام الروسية أن اليمن وقع علي صفقة لشراء نحو مليار دولار من الأسلحة من روسيا، فيما رددت تقارير أخري أن قيمة الصفقة تبلغ 2.5 مليار دولار. وتشمل هذه الأسلحة مقاتلات MiG-29 ومروحيات ودبابات ومدرعات. وهي جزء من برنامج التحديث العسكري الذي أقرته صنعاء.