رواتب السائقين

حددت أغلب مكاتب الخدم (جلب الأيدي العاملة) رواتب السائقين ب 1500 ريال لمن لديه رخصة قطرية والضعف لجلبه من بلدة. ولا أعرف لماذا تطلب تلك المكاتب هذا الرقم ولم تطلب مثلا 2000 ريال أو 1000 ريال أو غير ذلك.؟ وهل هناك دراسة توضح لنا كيف تم اتخاذ قرار هذه الزيادة. وما هو سببها وفي هذا الوقت بالذات؟ وأين وزارة العمل من هذا الموضوع؟ يقول البعض ان تلك الزيادة لان مسؤولي سفارات دول السائقين هم الذين طلبوا ذلك. واذا طلب مسؤولو سفاراتهم، لماذا نحن نطاوعهم ولم نقل لهم لا.. وابقوا السائقين لديكم ويمكننا كذلك منع كل العمالة من بلدكم او اي اجراءات او اتفاقيات معكم اذا كان الهدف رفع الأسعار دون مبرر. ولا استغرب بعد سنة او سنتين يمكن ان يصل الراتب الى الفي ريال و اكثر. قد تصلح تلك الرواتب للسائقين العاملين في الشركات، حيث يتحمل السائقون بأنفسهم السكن وما يتبعه من متطلبات. اما سائقو المنازل فهم معززون مكرمون، يأخذ الواحد منهم الراتب كاملا ولا يصرف منه شيئا فمسكنه ومأكله ومشربه مؤمن وحتى ملابسه تصرف له ولا يدفع كهرباء أو ماء ويسكن وحده في غرفة مريحة مكيفة ولديه حمام نظيف ويركب افخم السيارات وبين فترة واخرى يحصل على الهدايا و(البخاشيش) فماذا يريد اكثر من ذلك. ومنهم حتى من يرفض المساعدة في اي عمل آخر. فماذا بعد هذا العز والكرم؟. هناك قطريون لايوفرون من رواتبهم مثل سائقيهم شهريا. ويوجد مدرسون وسكرتيرات يعملن على 1500 ريال ومن ضمنها سكنهم وملبسهم..الخ. وكيف تكون تلك الزيادة مع العدد الكبير من النساء يقمن بالسياقة مما يعنى قلة الطلب على السائقين ومن المفترض ان تقل رواتبهم لا تزيد، ام ان المسألة كما يقول المثل الشعبي "لعب وفيه دس". المكتب يشترط لإحضار السائق الذي لديه رخصة قيادة قطرية ان يكون راتبة 1500 ريال. وانا اريد ان افهم كيف يكون للسائق رخصة قيادة قطرية وهو في بلده؟ هل هناك فرع لمرور قطر يصرف رخص قيادة. طبعا معروف ان السائق كان في قطر وقد تعب عليه كفيله من اول ما احضره الى ان اصبح يستطيع السواقة وصرف دم قلبه عليه وبعد عدة محاولات لأخذ الرخصة والكفيل يتابعه بكل امل، فجأة لا يريد ان يعمل وعلى الكفيل التسفير ومن ثم يرجع وياخذه غيره بكل سهولة، دون ادنى حق ولا يستطيع الكفيل حتى إلغاء رخصة قيادته. هذا الأمر سيسهل على السائقين الهروب اذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية لمنع تصاعد رواتب السائقين وخاصة بما يسمى حملة الرخص القطرية. اما ان تكون تكلفة احضار السائق الذي لديه رخصة قطرية ثلاثة آلاف ريال بعد ان كانت دون مقابل، فعلى اي اساس وما الاختلاف بينه وبين السائق العادي الا اذا كان سيأتي على الدرجة الأولى لأن لديه رخصة قيادة قطرية. توقعنا مثل هذه الألاعيب بعد الزيادة السامية وارتفاع الاسعار في كل شيء ونتوقع اكثر من ذلك في المستقبل القريب، وللأسف يضرب بكل القرارات واللجان التي تهتم بوقف رفع الأسعار عرض الحائط ولا نعرف متى سنتخلص من هذه الآفة التي باتت تصفر جيوبنا في كل يوم.