العمل الخاص والتقطير

كثيراً ما نسمع هذه الكلمة ونفتخر بها ولكننا لو بحثنا عن معناها الحقيقي لوجدناه إنما هو أضغاث أحلام.. فلم تأخذ هذه الكلمة معناها الصحيح للأسف حتى الآن.. حتى ولو ارتفعت أصوات المنادين بها، فلننظر من حولنا فسنجد أن أعداد غير القطريين هم الذين يتزايدون ولم نتمكن من تطبيق سياسة التقطير في العمل الخاص أو شبه الحكومي بالشكل الصحيح، فما هو السبب في ذلك؟ هل يعود السبب لعدم المتابعة أم لحرص بعض الشركات الخاصة على العمالة الرخيصة أم لعدم وجود آلية منظمة لعملية التقطير هذه؟!. في اعتقادي هو عدم وجود تنظيم ومتابعة ومنهج تقوم عليه تلك السياسة فتراها مختلفة ومزاجية من مؤسسة إلى أخرى وهي إنما من نظريات الحبر على الورق دون متابعة ودراسة صحيحة ملزمة تغلب عليها المصلحة الشخصية لتلك المؤسسة أو رؤسائها وما مدى ارتباطها الكبير بشخصيات ذات اسم عالٍ في البلد، كل ذلك يأتي على حساب المواطن الباحث عن عمل أو ممن لديه طموح للإنتاج والإبداع. حين ننادي بالتقطير يجب أن نضع المعايير والضوابط المناسبة وأن تكون هناك مراجعات دورية لتحقيق هذا المبدأ وأن يرتبط تقييم المؤسسة أو الشركة حسب أعداد القطريين بها وألا تمنح امتيازات أو مشاريع إلا بعد تحقيق ذلك دون تهاون أو نقصان. بذلك نضمن إعطاء القطريين فرصاً حقيقية للعمل وبرواتب مجزية حتى ولو زادت على رواتب غير القطريين ممن يتساوون معهم في المؤهلات العلمية لأن القطري وضعه الاجتماعي يختلف عن غير القطري ويصرف لأجل ذلك الكثير فيما يحرص غير القطري على إرسال أغلب راتبه إلى خارج قطر. دائما يصفون القطري بأنه لا يعمل وهم من يرفضونه ويبعدونه وهناك البعض من غير القطريين لا يعملون ومقدار استئذاناتهم من العمل تفوق أكثر من نصف ساعات العمل وفي نفس الوقت هم مقربون ومحبوبون. المشكلة أن «علة القطري منه وفيه» أتمنى الاهتمام بالتقطير ومراجعته ليحقق الغاية المرجوة منه.