ميليشيات الإرهاب تتحكم في المشهد العراقي؟

طلب الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية باستبدال السفير السعودي في العراق ثامر السبهان بسفير آخر!، بعد أن تزايدت حملات الإعلام الميليشياوي الطائفي وجماعات الحشد ضده إلى الدرجة التي اعتبر فيها (آوس الخفاجي) قائد عصابة أبي الفضل عملية اغتياله بمثابة شرف كبير!!، يمثل انعطافة مهمة في العمل الدبلوماسي!، وموقف غريب لحكومة عراقية متأزمة تعاني من مشاكل بنيوية كبرى!، وتكريس فظ لهيمنة العناصر الميليشياوية المسلحة والمهيمنة على المشهد السياسي العراقي وبما يجعل من العراق حالة رثة بين أمم الأرض! بكل تأكيد فإن للطلب العراقي أسبابه وموجباته وتداعياته التي تفضح المستور!، فالحكومة العراقية الهشة التي يقود محاورها أهل الميليشيات تفتقد تماماً لهيبة السلطة ولصولجانها ومركزيتها، فتهديدات قائد عصابة أبي الفضل مثلا كان من الواجب التعامل معها على كونها تهديدات إرهابية فظة معلنة وصريحة باعتبار أن تلك العصابة هي جزء من قوات الحشد الطائفي المرتبطة بالقيادة العامة التي يقودها رئيس الحكومة حيدر العبادي؟ إلا أن يد القانون وأنياب السلطة ومخالبها لا تستطيعان محاسبة الخفاجي ولا أي قائد ميليشياوي آخر لكونه محمياً ومصاناً ويتمتع بالحماية من لدن قيادة فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني!!، وبالتالي فإن الوضع السلطوي العراقي يعاني من أزمة حقيقية، فوزارة الخارجية العراقية التي يقودها وزير فاشل مرشح للتغيير منذ زمن عانت من نكسات وانتكاسات لضعف دورها الدبلوماسي أولا، ولعدم قدرة الوزير الذهنية على إدارتها، ولهيمنة مراكز القوى الطائفية عليها، إضافة للفضائح الثقيلة التي تسببت بها السفارات العراقية في الخارج، ومنها فضيحتا العاصمة البرتغالية لشبونة التي قام بها ولدا السفير العراقي بضرب شاب برتغالي بقسوة في معركة في (بار)!!، والأخرى فضيحة السفارة في جنيف وحيث كان دبلوماسيان يمارسان تهريب السجائر ونشرها في الأسواق الأوروبية!، دون أن نتجاهل زيارة وفد الحوثيين للعاصمة العراقية واهتمام وزارة الخارجية بتلك الزيارة وبما يشكل نقطة سوداء في العلاقات مع دول الخليج العربي وبما يجعل وزارة الخارجية العراقية مجرد فرع صغير لوزارة الخارجية الإيرانية!!، إضافة لمشاكل عويصة أخرى طبعت فشل الجهاز الإداري للدولة العراقية التي تعيش على إيقاع صراعات بنيوية حادة، في العراق وفي ظل استحقاقات سياسية وعسكرية عديدة تدور معارك استقطاب ضخمة لتقرير مصير الهوية السياسية للدولة العراقية، عبر محاولة فرض قيادات الميليشيات الطائفية لتصوراتها، وتحقيقا ميدانيا لإستراتيجية واضحة هدفها الرئيسي هيمنة تلكم الميليشيات على الدولة وصولا لتطبيق الرؤية المذهبية لشكل الدولة المستقبلية عبر بناء الجهاز العسكري أولا ممثلا في (الحرس الثوري العراقي) الذراع العسكرية الضاربة للنظام الموعود!، ومن ثم تنفيذ بقية السيناريو!، ومن واقع ما جرى من أحداث ساخنة مؤخرا ومن صراعات برلمانية تبينت حقيقة السطوة الإيرانية على القرار السياسي والاقتصادي والعسكري في العراق، فالعراق يغرد بعيدا عن السرب العربي، وينحو منحى واضحا يؤكد التبعية المطلقة للنظام الإيراني، ويتعامل مع مفردات العملية السياسية وفقا للتوجهات الإيرانية، كما يمارس العمل الدبلوماسي طبقا لمصلحة الدوائر الإيرانية!، أما أساطين الفشل والفساد، فهم محصنون في بروجهم العاجية لا يمسهم التغيير، ولا تشملهم المحاسبة، وهم خارج سياق أي تصنيف.. وخضوع رئاسة الحكومة العراقية لتعليمات وأوامر قادة العصابات الطائفية في علاقات العراق الخارجية أمر يؤكد حقيقة الابتزاز الإرهابي الذي تمارسه تلكم الجماعات التي وضعت الدولة تحت إبطها وحولت وزارة الخارجية لمعسكر تابع لها وبما يفرض سحب وتغيير السفراء!! عبر التهديد بالاغتيال والإرهاب وبدلا من أن تحاسب الحكومة العراقية من يهدد بالإرهاب فإنها تصمت عنهم وتخضع لأوامرهم ونواهيهم تحت ذرائع ومبررات ابتزازية واهية!.