المغرب.. عقدة التشكيل الحكومي ؟

تمثل المملكة المغربية حالة استثنائية في العالم العربي بما جسدته من متغيرات مذهلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة والتي شهدت انعطافة تاريخية غير مسبوقة في مسارات الأحداث منذ أن شهدت السنوات الأخيرة من عهد الملك الراحل الحسن الثاني إنهاء لما عرف بحقبة (سنوات الرصاص) وتدشينا لربيع ديمقراطي حط رحاله في أرض المرابطين والموحدين قبل انطلاق الربيع العربي بمراحل، تصالح خلالها المغاربة مع ماضيهم القريب، وطووا صفحات مؤلمة من الصراع بين السلطة والأحزاب السياسية، وتمت صياغة عقود وعهود مصالحات توجت بقيام حكومة التناوب عام 1998 قبل أن يدخل المغرب مرحلة متميزة مع عهد الملك محمد السادس في صيف عام 1999 والذي أدخل البلاد في ورشة إصلاحات ومتغيرات ديمقراطية وحراك سياسي توج بصياغة دستور جديد عام 2011، وأجريت بعدها انتخابات فاز بأغلبية نتائجها حزب العدالة والتنمية الذي ترأس أمينه العام عبد الإله بنكيران الحكومة الذي حرص على إشراك الأحزاب اليسارية في السلطة رغم توجهه الإسلامي متوجها لقيادة إصلاحات اجتماعية أسهمت فعلا في تغيير ألأوضاع نحو الأفضل، وفي أكتوبر المنصرم أجريت انتخابات فاز فيها حزب العدالة والتنمية دون إحرازه الأغلبية المطلقة وتعقد التشكيل الحكومي بفعل صراعات حزبية كان لها صداها في استمرار حكومة تصريف الأعمال لأكثر من أربعة شهور مما خلق أزمة سياسية ودستورية بعد الخلاف مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش ووصول الخلاف لدرجة شبه القطيعة، بنكيران مصرا على إدخال حزب الاستقلال العريق لقلب السلطة فيما الآخرون يتحفظون بسبب التصريحات المثيرة للجدل لزعيم الاستقلال حميد شباط!، في المغرب أزمة التشكيل الحكومي طالت أكثر مما ينبغي في ظل الحاجة لتسريع عجلة الإصلاحات.