أحكام عدم الالتزام بتخفيض ساعات العمل في رمضان

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم ولقداسة هذا الشهر في الأقطار الإسلامية يحظى بخصائص تميزه عن باقي الشهور، وتتنوع هذه الخصائص طبقاً لتنوع مجالات الحياة، ونظراً لكون القانون أحد العلوم الاجتماعية ومرآة من مرايا المجتمع، فإن شهر رمضان يتميز عن غيره من الشهور في أمور وجوانب قانونية متعددة، ومن أهم تلك المظاهر في مجال العمل ما ورد بقانون العمل رقم 14/2004 من تحديد ساعات العمل في شهر رمضان لتكون 6 ساعات على الأكثر بدلاً من العمل لمدة ثماني ساعات في الأيام العادية، حيث ينص القانون في هذا الشأن على أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع، وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ستا وثلاثين ساعة في الأسبوع، بواقع ست ساعات يومياً، ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية، وغني عن البيان أن هذه الأحكام لا تسري على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال، كما أنها لا تسري على العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل، مثل عمال الحراسة والنظافة وعمال المناوبة.كما أن القانون يلزم صاحب العمل بأن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في موضع ظاهر من مكان العمل، جدولاً ببيان يوم الغلق أو يوم الراحة الأسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجميع فئات العمال، ويتعين أن يخطر إدارة العمل بصورة من هذا الجدول.وأخيراً فإن من يخالف الأحكام السابقة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، لذا ننصح أصحاب العمل بالالتزام بتطبيق أحكام القانون المشار إليها علماً بأن إدارة العمل تستقبل البلاغات والشكاوى ضد من يخالف أحكام قانون العمل، فضلاً عن قيام المفتشين بضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم بإدارة العمل.نصيحة قانونية: من هو التاجر؟من قانون التجارة القطري رقم 27/2006 لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة، دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.كما أن الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية، لايخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية، وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي، ويصدر بتحديد الحرفة البسيطة والتجارة الصغيرة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.يحظر قانون التجارة على بعض الأشخاص ممارستهم للتجارة، حيث لا يجوز للتاجر ممارسة التجارة إذا صدر حكم بإشهار إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة، ما لم يرد إليه اعتباره، وكذلك لا يستطيع أن يمارس التجارة كل من حكم عليه نهائياً بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير، أو الغش التجاري، أو السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التزوير، أو استعمال الأوراق المزورة، ما لم يرد إليه اعتباره، ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.