عمال المنازل بين المشكلة والحل

تُعدُّ العلاقة بين الكفيل وعمال المنازل من أكثر العلاقات الشائكة والمتكررة الواحدة تلو الأخرى. فلهذه العلاقة أكثر من وجه، فمن ناحية هناك شكوى من عدم أمانة العامل أو العاملة، الأمر الذي يصل الى حد خيانة الأمانة التي اؤتمنوا عليها، كما لو تعرض صاحب البيت للسرقة، ومن ناحية أخرى، فقد يسيء العامل أو العاملة للأولاد أو يُقصر فى العمل بأشكال مختلفة فكما تعلمون هناك قصص كثيرة نعلمها جميعا عن الجرائم التي يرتكبوها لا يتسع المجال لذكرها، ومن ناحية ثالثة فهناك شكوى من ربة المنزل التي تعاني من أخلاق الخدم وعدم احترامهم لمكان عملهم، وفوق ذلك، فهناك من الخدم من يشكو من سوء المعاملة وقسوة ربة البيت وأعني الكفيل.. ثم تظهر المشكلة الكبرى وأعني بها هروب العامل (الخادم أو الخادمة)، وهذه هي المشكلة التى أريد أن أتحدث عنها اليوم، تلك المشكلة التي باتت تشكل ظاهرة مجتمعية بتنا نتعرض لها كثيراً، فهروب الخادم أو الخادمة يشكل خسارة مادية تتعرض لها الاسرة والمكتب المحلي الذي استقدم الخادم بالاضافة الى الوقت المهدر فى البحث عن خادمة أخرى.. واذا أردنا أن نستعرض الخسائر التى يتكبدها المواطن بسبب هروب الخدم فسوف نجدها خسائر عديدة، اولاً خسارة ما تم دفعه لمكتب جلب الايدي العاملة الخارجي واعني به المورد من الدولة الاسيوية 7000 ريال لان الكفيل دفع زيادة تصل أحيانا الى 10000 ريال أو أكثر، وهناك خسارة مصاريف استخراج التأشيرة مرة اخرى والفحص الطبي للخادمة، وثالثا خسارة ما تم صرفه على الخادمة من ملابس وكسوة وهذا غير السرقات واتلاف أغراض في منزل الكفيل.....الخ وفوق ذلك، نرى أن هذا الخادم أو الخادمة بعد الهروب يتنقل للعمل من مكان لآخر، ومن بيت لبيت، ويستمر على هذا الحال لعدة سنوات، وبعد أن يكتفي مما حصله من خير يذهب لتسليم نفسه لقسم الابعاد الذي يتصل بالمسكين (كفيله) ليُلزمه بإحضار تذكرته ليتم تسفيره، ليُزيد بذلك اعباء ذلك الكفيل بدلا من الترفق بحاله بعد كل ما أنفقه على إحضار ذلك الخادم دون أية فائدة جناها من ورائه، لذلك، أرى أنه بات ضرورياً إيجاد تشريع يُرسي التوازن بين أطراف هذه العلاقة، سيما وأن نصوص القانون الحالي (قانون 4 /2009) باتت غير رادعة في هذا الشأن. أعلم ان الموضوع قتل بحثا في وسائل الإعلام ولكنه كالوباء ينتقل من منزل الى منزل اذن نأتي الى مكتب جلب الايدي العاملة في الخارج فهي المستفيد الأول والأخير من هذه العملية حتى يزداد نسبة دخلهم وذلك عن طريق استقدام أكبر عدد ممكن من الخدم يورده الى المكتب المحلي وللكفيل الواحد تلو الأخر من جراء ذلك الهروب ولك أن تتخيل كم من الخسائر التي يتكبدها المكتب المحلي لكي لا يخسر سمعته ولابد من تعويض الكفيل وخاصة أنه واقع تحت طائلة قانون وزارة العمل المحلية، اذن من جراء ذلك يتكبد المكتب المحلي الخسائر الباهظة، لم أعلم بذلك إلا بعد أن اصبح لدي مكتب لجلب الأيدي العاملة لأن عليه إعادة دفع جميع المصاريف للمكتب الخارجي المورد للمكتب المحلي لا توجد قوانين ضبط للمكاتب الخارجية الموردة لمكاتب جلب الايدي العاملة المحلية، رغم إدعاء وزارة العمل بأنها تسيطر وتسن القوانين التي تنظم العلاقة، ثم بعد ذلك يصرح المسؤولون بها لسنا مسؤولين عن أسعار الخدم لسنا مسؤولين عن هروب الخدم لسنا مسؤولين عن مشاكل الخدم إذن عن ماذا أنتم مسؤولون فى تلك القضية؟ مع العلم ان هناك ضمانات بنكية ما يقارب المائتي وخمسين ألف ريال مقدمة لصالح وزارة العمل للمكاتب المخالفة أو المكاتب التي تورد عليها مشاكل من المواطنين والمقيمين، وأرى أن على وزاره العمل اصدار قانون يقضي بالزام مكاتب الخدم على تحمل مسؤولية الخدم طوال فترة العقد وهذا يشمل حل المنازعات أو أي شيء اخر لأنهم هم المرجع الوحيد لكل من الخادم والكفيل وأن تلتزم المكاتب بتوقيع تعهد بأن يدفع الخادم تذكرة سفرة وتعويض الكفيل كافة الأضرار المادية والمعنوية من جراء الهروب في حالة القبض عليه بعد الهروب سواء من خلال ما جناه من وراء العمل في المنازل أو المؤسسات او من خلال تحويل اهله النقود للمكتب لتسديد سعر تذكرته أي أن لا يدفع الكفيل شيئا حتى يتعلم الخدم الاخرون الدرس ويحرصون على عملهم، واقترح أيضا أن تكون هناك عقوبة سجن للخدم من الجنسين لمدة محدودة ومبينة من جهة القانون لأنها موظفة وخالفت قانون الدولة ويطبق عليها ما قد يطبق على الموظف الذي هرب من شركة معينة، كما أتمنى أن يطبق قانون الحرمان التام لدخول هذه الفئة للدولة مرة أخرى وللأبد ولدول مجلس التعاون، حتى يتم التخلص من الفئة الضارة ولا يتم ظلم الخادمات اللواتي يتصفن بالاخلاق والالتزام واحترام القانون، وحتى لا يتساوي الخبيث بالطيب. كما اقترح تطبيق قانون رادع لأي صاحب منزل يوافق على تشغيل الخادمات الهاربات. كدفع غرامة مالية إن ثبث ذلك، وأن تكثف دوريات من قبل البحث والمتابعة للتفتيش في المنازل وسكن العمال للقضاء على هذه الظاهرة. وأخيرا أعتقد أن هذه المشكلة يعاني منها معظم المواطنين فمشاكل الخدم يجب أن نقف عندها كثيرا فهذه الفئة في غاية الأهمية فهم يدخلون بيوتنا ويصبحون بعد فترة من الوقت جزءا لا يتجزأ من البيت وأهله فكل ما نطلبه قوانين تقنن هذه العلاقة الشائكة دون ظلم أو تعد على حقوق أي طرف من الطرفين لذا نتمنى ان تقوم وزارة العمل باصدار القوانين التي تقضي على ظاهرة الهروب بشكل سريع وتفعيلها حتى يتسنى لنا أن نعمل فى هدوء وأن ترتاح عقولنا من توتر الخدم ومشاكلهم التى لانهاية لها والله من وراء القصد فهو يهدي السبيل وسلامتكم بقلم الدكتورة أمينة العمادي