30 سبتمبر 2025
تسجيلفي الكثير من دول العالم هناك اهتمام كبير بالمتقاعدين، خاصة وأنهم كبار بالسن ويحتاجون إلى المعاملة الحسنة وتوفير الإمكانيات المتميزة لهم. هم لا يحتاجون الشهادات التقديرية فلديهم العديد منها طوال عملهم ولكنهم يحتاجون التكريم الذي يليق بهم وبإعطائهم بعض الامتيازات التي تساعدهم على العيش بحياة كريمة بعد أن كانت لهم الصولات والجولات في عملهم وارتفع اسمهم واسم وطنهم عاليا. ما نلاحظه بأن المتقاعدين في قطر تنقصهم الكثير من الامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم في الدول الأخرى. حتى الآن لم يصدر قانون التقاعد الجديد ولم يعدل وضع المواطن المتقاعد بالزيادة المرتقبة في راتبه التقاعدي سواء بتعديل من رواتبهم أقل من 15000 ريال.. أو وضع بدل سكن فيه وبإعطائهم الفرصة لأخذ السلف.. لا يزال المواطنون ينتظرونها بفارغ الصبر ولا أعلم من المسئول عن تأخيرها لهذا الوقت؟. يجب الأخذ بالاعتبار بأن هناك من المتقاعدين قد بلغوا من العمر عتيا فمتى سيفرحون بالزيادة والقانون الجديد. بعض المواطنين المتقاعدين ممن عملوا في الحكومة يرون أبناءهم يتعالجون كما يتعالج غيرهم من المواطنين والمقيمين تحت بند التأمين الصحي التابع لبعض المؤسسات والوزارات المرفهة ولا يستطيع هو أن يكون كذلك ولا يسمح قانون التأمين الصحي للأبناء بأن يشملهم. لا أعرف لماذا لا تضع هيئة المعاشات والضمان الاجتماعي التأمين الصحي لمنتسبيها أسوة ببعض الوزارات والمؤسسات. هذا التأمين الذي توقف منذ نهاية عام 2015 بعد أن تم إيهامنا بأنه سيعود في مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وصدقنا الوعد وما زلنا ننتظر لأكثر من سبع سنين..!. لقد أثبتنا بأننا أكثر مواطنين نتحمل أطول فترات دراسة للقوانين..!!. لا توجد أندية للمتقاعدين أو مجالس منها للرجال وأخرى للنساء لقضاء وقت الفراغ. لا توجد لهم أولوية في الدور أو الدخول إلى المؤسسات والوزارات ولا في مراجعة المستشفيات بل بالعكس يتواجد كبير السن من الساعة السابعة صباحا في المستشفى إلى الواحدة وقد لا يأتيه الدور وغيره يدخل ويضحك مع الدكتور خلال دقائق من مجيئه. المتقاعد لا يجد موقفا لسيارته ويتعامل هو والشاب بنفس المبدأ.. وهنا اقترح بأن تكون هناك مواقف مخصصة لكبار السن كما هو الحال لذوي الإعاقة. كذلك نتمنى أن يعفى المتقاعد من دفع المتبقي عليه من قرض السكن ومن كل الضرائب وأن تكون له الأولوية في إعطائه عزبة، عجل الله فرجها لكل المتقدمين لها. يجب أن تلزم الشركات والمؤسسات وخاصة الوطنية منها بجعل كل من يحمل بطاقة متقاعد أن يحصل على 50 % على الأقل من أسعار الخدمات المقدمة له، وتكون لديه أولوية الدخول والعناية به وبمرافقيه. بمثل تلك الخدمات وغيرها يمكن أن نرتقي بمن قدم عصارة فكره وجهده في خدمة بلده. المتقاعد قد يكون أنا أو أنت في يوم من الأيام لذلك لنعمل لأنفسنا خيرا في وطننا، ولا نترك المتقاعد وننبذه وهو في وطنه. [email protected]