تأجيل القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة سيتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي وذلك حسب تعريف تلك الضريبة والمعمول بها في دول عديدة.تلك الضريبة ومقدارها 5 % سيبدأ تطبيقها بعد شهرين تقريبا مطلع 2018 تشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي وستؤثر بلا شك على المواطنين والمقيمين، حيث انها ستطبق على الكثير من السلع والمواد الاستهلاكية وان كان هناك اعفاءات لبعض المواد الاساسية في قطر منها ولكنها ستشمل العديد من المواد والسلع التي لا نستطيع الاستغناء عنها وستؤثر سالبا على الحياة في قطر..مثلا لا نستطيع الاستغناء عن شراء هاتف جوال فيصبح سعره الجديد مضافا إليه 5 % غير الاضافات لنفس النسبة بشكل تراكمي من مرحلة التوريد الى البيع النهائي، وكذلك لن نستطع الاستغناء عن شراء السيارات وغيرها من الملابس ومواد البناء.. الخ.فسترتفع علينا الأسعار بشكل واضح وملحوظ.كذلك ستنعكس تلك الضريبة على التاجر وسيرفع الاسعار لانه في نفس الوقت هو مستهلك لسلع ومواد اخرى ولن يجد مخرجا الا برفع اسعاره ليعادل صرفه..وحيث اننا نتوقع ارتفاعا في الاسعار لبعض المنتجات نطرا لوجود الحصار الجائر على قطر فسيكون تأثير تلك الضريبة كبيرا على المواطنين والمقيمين..وبما أن تلك الضريبة مرهونة بالتعامل بشكل متكامل مع منظومة مجلس التعاون الخليجي وان تلك المنظومة اصبحت في انشقاق بعد ما حصل من دول الجوار..فانني أرى بأن تؤجل دولة قطر تطبيق تلك الضريبة نظرا لما تمر به الدولة من ظروف استثنائية ولان جميع الشعب القطري والمقيمين على ارض قطر يستحقون ذلك التأجيل أو حتى الاعفاء من تلك الضريبة لما أوجدوه من لحمة وترابط في عشق قطر.فهل يمكن أن نفرح المواطنين والمقيمين بسماع خبر بأن دولة قطر تعلق العمل بضريبة القيمة المضافة..لا تأجير للقطريينوصلتني اتصالات عديدة بهذا الخصوص فقلت لأجرب بنفسي فقمت بالتواصل مع بعض مكاتب العقارات ووجدت لديهم عبارة جاهزة (لا تأجير للقطريين).ويتعذرون بأعذار واهية..وقبل أن أكتب هذا المقال وجدت إعلانا على الانترنت وتواصلت معه وكان شخصا يتكلم الانجليزية وحين وصلت لمعاينة العقار..استغرب من شكلي وانني ألبس غترة وعقالا وقال لي أنت قطري..؟!فقلت له نعم.. فقال اللوائح لدينا لا تسمح بالتأجير للقطريين فقلت له ممن تلك اللوائح؟قال من المالك ولم يفصح عن اسمه واعتذر مني وانصرف..!!.ما بهم القطريون..؟!.ولماذا لا يتمكن من اضطرته الظروف إلى ان يجد مسكنا يلم شمله ويعيش به بسلام ولو بشكل مؤقت..؟!.نحن لنا الحق في بلدنا والعاملون في مكاتب العقارات من غير القطريين يتحكمون بنا ويؤجرون لمن يريدون فقط.!!.ليس كل القطريين يعيشون في القصور ولا كل القطريين ظروفهم جيدة..بعض القطريين يريد ان يوسع على نفسه سواء بالزواج من امرأة اخرى ويحتاج سكنا آخر أو وجود امرأة مطلقة تبحث مع أولادها عن مقر يؤويها من تضييق طليقها.. أو بسبب زيادة عدد أفراد العائلة وتحتاج مسكنا اضافيا.. الخ.نرجو أن تكون هناك رقابة صارمة على مكاتب العقارات وأن يسمح بالتأجير للقطريين وفق عقود والتزامات مالية كما غيرهم من غير القطريين.