مشروع التقاعد غير منصف

استبشرنا خيراً حينما قرأنا وبالخط العريض ان الراتب التقاعدي في مشروع قانون التقاعد للقطريين سيشمل بدل السكن وكذلك طبيعة العمل بالاضافة الى الأساسي والاجتماعية، وهذا امر طيب في ظاهره ويفرح المواطنين ولكن كل تلك العناوين البراقة خيبت آمالنا ورجعتنا الى ما قبل نقطة البداية، هذا حسب ما فهمته واتمنى ان اكون مخطئا.. استعرض عليكم بعض ما يخيب الآمال في هذا المشروع: يحتسب الراتب التقاعدي على اساس (الأساسي + الاجتماعية + السكن + طبيعة العمل). وهذا ما ادى بالبعض الى ان يطير فرحا.. ولكن تكملة له بأن تلك الأجزاء سيؤخذ منها فقط 3.33 % ولا اعرف لماذا هذا الرقم 3.33 الا اذا كان له علاقة بتاريخ ميلاد احد الخبراء حيث لم يرد عليه شرح او تفصيل، او هو كود سري.. ثم يضرب في عدد سنوات الخدمة. ولا اعرف لماذا تلك القسمة الضيزى والاختراعات والأرقام الغريبة؟. وسأشرح لكم كيف يمكن ان يخفف الراتب الا ما ندر.. مثال: لنفترض أن شخصا مجموع راتبه المفترض الحساب عليه (اساسي + اجتماعية + سكن + طبيعة عمل) هو 30000 ريال وخدم عشرين سنة بعد ضرب الرقم السري اليه فستكون النتيجة: 19980 ريال = 20×0.0333×30000 تقريبا 20000 ريال اي بخسارة 10000 ريال مما يتوقع حسب ما كتب بالخط العريض. أما اذا كانت خدمته اكثر من عشرين سنة فسيرتفع قليلا الى ان يتعادل تقريبا في الثلاثين سنة خدمة. فالمحظوظ من يصل الى خدمة ثلاثين سنة أو اكثر او ان يكون راتبه الخاضع للحساب أكبر بكثير من 30000 ريال او الاثنين معا. مثال آخر لو خدم الموظف 40 سنة وكان راتبه المفترض للحساب 30000 ريال هذا يعني: 39960 ريال = 40×0.0333×30000 تقريبا 40000 ريال اي يربح 10000 ريال ولكنه لن يأخذ هذا الربح لأن مشروع القانون يقول: لا يزيد على الراتب المفترض الحساب عليه...!! فأين الانصاف..؟! نضيف الى ذلك امرا سيئا اخر بأن الراتب المفترض الحساب عليه ليس هو من اخر راتب ولكن من متوسط راتب اخر ثلاث سنوات بمعنى ان نتيجة الراتب التقاعدي ستكون اقل..!! فلو الراتب مثلا الان 30000 ريال قد يكون قبل ثلاث سنوات 28000 وسيكون المتوسط التراكمي اقل خاصة لو اخذنا بعين الاعتبار الأجازات وهي بدون طبيعة عمل، كل ذلك وغيره يقلل من متوسط الراتب وبالتالي يقل الراتب التقاعدي.. ولماذا كل العمل على الراتب المفترض الحساب عليه وحين الخصم يكون من كل اجمالي الراتب؟ وكذلك بنسبة 6 % وسوف تزيد سنويا % 2 فأين الإنصاف..؟!! نقطة أخرى قد يتضرر بعض الموظفين اصحاب 300000، الرواتب العالية ممن رواتبهم 200000 ريال وخدموا مثلا 20 سنة. 199800 = 20× 0.0333 × مثال 300000 يعني تقريبا 200000 ريال وهنا ستكون عليه خسارة كبيرة مرتين الأولى قل راتبة 100000 الثانية لن يحصل حتى على ال 200000 لأن السقف يقيده ب 120000 فقط وليس له مكافأة قد تعوضه لأنه لم يمض 30 سنة (حلها يا خبير..). اما اضافة الشركات الخاصة وتطبيق هذا القانون عليهم فتعني تطفيش القطريين وبالأخص الصغيرة منها حيث إن الملاك لن يرضوا بتوظيفهم وسيتوجهون الى الأجانب وبلا رواتب تقاعدية ولا وجع رأس.. انني اتمنى ان تتم مراجعة هذا المشروع مرة اخرى وأن يكتفى بالزيادة التي تثلج الصدور دون التعقيدات الإضافية ولله الحمد نحن في نعمة وخير وبلا شرباكة وحسبة ومتاهة تحطيمية للمواطن.