التعليم ضد أبناء القطريات؟!

في بداية كل عام نجد لوحات معلقة على معظم المدارس المستقلة، يُكتب فيها أن الأولوية في التسجيل للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مجلس التعاون الخليجي. وما أنْ تتمعن في الداخل حتى تجد اختلافا بين المدارس على مجانية بعض الرسوم لأبناء القطريات بالذات! وإنْ أخذنا جزء مجانية التعليم في المدارس المستقلة قبل 19 /9/ 2013 لأبناء القطريات لنجده لم يطبق في جميع المدارس المستقلة، بل قد تجد جهلا يخجلك أحيانا من بعض المدارس التي تُدفع أبناء القطريات بعض الرسوم وأخرى لا تدفعهم شيئا. وكانت صدمة الأمهات القطريات أن أبناءهن يدفعون في بعض المدارس رسوم الكتب والباصات، بينما يسجل ويحظى أبناء مجلس التعاون الخليجي بالتعليم مجاناً!! وليس هذا فقط بل تساوى الأمر بين الأبن من أب وأم أجنبية (غير قطريين) ويعمل أحد منهما في جهة حكومية وأبناء القطريات في دفع بعض الرسوم! وجاءتنا عدة إيميلات ممتعضه من القرار الأخير لمجلس التعليم العالي الذي نُشر ووزع بتاريخ 19 /9/ 2013 ليصدم الجميع هذه المرة، فإن كان الاعتقاد سابقا أن هناك من يسوق القوانين ضد أبناء القطريات بالذات بدون تعميم رسمي إلا أن تعميما أُصدر هذه المرة! حيث ذكر التعميم أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 96 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 96 بخصوص تحصيل رسوم الباصات والكتب من الطلبة غير القطريين والمسجلين في مدارس الدولة... قد استثنى: أبناء القطري (غير القطريين)، وأبناء مجلس التعاون الخليجي، وحالات أخرى غير قطرية من تحصيل الرسوم. وطالبوا بدفع أبناء القطريات وأصحاب الوثائق القطرية للرسوم!! لماذا وعلى أي أساس تم الاختيار والاستثناء؟! فلماذا يدفع أبناء القطرية وتكون مجانية لأبناء القطري ـ غير القطريين؟! ولماذا تكون مجانية لأبناء مجلس التعاون الخليجي ولا تكون لأبناء القطريات؟! حتى النازحين يحظون بمجانية التعليم الكامل التي لا يحظى بها أبناء القطريات! هل التعليم ضد أبناء القطريات؟! وبما أن القانون رقم (21) لسنة 1989 نص في الفقرة رقم (3) من المادة (6) على معاملة الأبناء (من أم قطرية) معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل، بعد أن يكون قد استوفى شرط الحصول على موافقة الزواج من وزارة الداخلية. إلا أن التعليم لازال به نقصا من تنفيذ القانون بأكمله. التعليم لا زال يشكل عقبة أمام أبناء القطريات لعدم مجانيته الكاملة لهم، ولا نعلم السبب بالرغم من أن القانون الصادر في حق أبناء القطريات واضح وصريح! ولماذا يستثنى أبناء المواطنة القطرية؟!! وجاء أمر القسائم التعليمية ليفرح الكثير من القطريين ويحزن الأمهات القطريات، حيث نسى المجلس الأعلى للتعليم كالعادة فئتهن! فكيف ينسى صاحب القرار في التعليم هذه الفئة المتواجدة بالمجتمع والتي لها حق علينا بل صدر قانون بحق أبنائهن بالتعليم المجاني، ومساواتهن بالرجل القطري الذي يكون أبناؤه من أم قطرية/غير قطرية (عربية/أجنبية)! بل إن عددا غير قليل من الأمهات القطريات لأبناء غير قطريين يعملن في سلك التعليم (مدرسات، إداريات، موجهات،...إلخ)! وإنصافا لحق الأم القطرية ولتطبيق القانون بشأن حق أبناء القطريات في مجانية التعليم؛ على المجلس الأعلى للتعليم ممثلا بسعادة الوزير الموقر أخذ التالي بعين الاعتبار: 1) إعادة تعديل وإصدار تعميم رسمي لجميع المدارس لإعفاء أبناء القطريات من جميع رسوم الكتب والباصات كما هي للرسوم المدرسية تحقيقا للقانون 21 لسنة 89. 2) إصدار تعميم بضم أبناء القطريات للقسائم التعليمية ومساواتهم بأبناء القطريين، تحقيقا لقانون حق تعليم أبناء القطريات كأبناء القطريين. 3) تطبيق نظام البعثات لأبناء القطريات (الذي توقف بدون سبب) والذي كان مكرمة من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، أثناء ولاية عهده للبلاد (رئيس المجلس الأعلى للتعليم) فقد فتح باب الابتعاث بالجامعات العالمية المدرجة في قوائم هيئة التعليم العالي لأبناء القطريات في 2007 كما هو لأبناء القطريين وأعلن بالجرائد الرسمية. علينا ألا ننسى أبداً أن هناك من الأمهات القطريات (المتزوجات من غير قطريين) مثل أخواتها القطريات قد قادت التعليم وخاضته منذ بداياته كما دخلت مجالات وتخصصات أخرى ولا زال الكثير منهن قائما بعمله، مخلصا فيه، وقرار مثل هذا يثير حفيظتها ويقتل حماسها ويحبط عزيمتها ليس لحجم الرسوم بقدر ما يكون إساءة لها شخصياً، وهدر لكرامة حفظها لها المشرع حفظه الله ورعاه بنص قانوني، فكيف يستثنى أبناءها من التعليم المجاني الكامل؟! همسة: إن في تنفيذ أي قانون/قرار إنما هو تحقيق لرؤية قطر المستقبلية في تحقيق العدل والمساواة والارتقاء بالمواطنين وكرامتهم، وأولا وأخيراً هو طاعة لولي الأمر الذي أصدر القرار/القانون. وأي قرار/قانون لم يكن ليصدره المشرع إلا لمصلحة الوطن والمواطن. وحفظاً لحق المرأة القطرية الأم ولكرامتها جاء ضم أبناء القطريات للمسيرة التعليمية وتعليمهم مجاناً في القانون رقم 21/1989م. نتمنى من المجلس الأعلى للتعليم وبوزيره الجديد أخذ الأمر في عين الاعتبار، ونحن إذ نضع هذا الأمر بين يديك سعادة الوزير متأملين التعديل في التعميم وتطبيق مالم يطبق بعد. دمتم في حفظ الله ورعايته