تغيير جهة العمل في القانون الجديد

الجدير بالذكر أن مصطلح الكفيل لم يعد له وجود بالقانون الجديد وتم استبداله بمصطلح المستقدم وطبقاً لذلك أصبحت معاملة نقل الكفالة يطلق عليها تغيير جهة العمل لذا يجب على الجميع إدراك هذا الأمر والكف عن البحث عن هذا المصطلح، وتعديل هذا المصطلح وضع علاقة العمل فى المقدمة والصدارة وأصبح صاحب العمل هو المسؤول عن إقامة الوافد الذى يعمل لديه، وصارت علاقة العمل بين صاحب العمل والوافد خاضعة لأحكام وشروط عقد العمل حيث تبدأ علاقة العمل وتستمر وتنتهي طبقاً للمدة التى يتفق عليها الطرفان، وغنى عن البيان أن عقد العمل من العقود المحددة المدة له بداية ونهاية وتحتسب مدة خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله فى خدمة صاحب العمل لأول مرة، وطبقاً لأحكام قانون الإقامة الجديد فإنه "يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو بعد مضى خمس سنوات على اشتغال الوافد مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وغنى عن البيان أن هذا النص قد وضع أحكام وقواعد حق العامل فى الانتقال من جهة عمل إلى أخرى بشكل مطابق لتنوع عقد العمل فى قانون العمل القطري وهذا يؤكد مرة أخرى أن أساس استقدام وبقاء ومغادرة الوافد يعود إلى عقد العمل وهذا العقد ينقسم إلى نوعين فى قانون العمل حيث يوجد عقد عمل محدد المدة يبدأ من تاريخ مباشرة العمل لأول مرة وينتهي فى التاريخ الذى يتفق عليه الطرفان ويجوز للطرفين عند انتهاء العقد تجديد العقد أو الاكتفاء بالمدة التى انتهت طبقاً لإرادتهما المنفردة ولم يعد هناك لصاحب العمل سلطان أو تأثير على العامل فى الانتقال للعمل لدى الغير من عدمه وأصبح الأمر يخضع لقوى السوق حيث تتقمص الوظيفة أو العمل دور السلعة أو الخدمة أو المنتج ويطلق عليها وهو ما يسمى بحجم العرض بينما تمثل القوى العاملة والموارد البشرية حجم الطلب على الوظيفة وبالتالي تتحدد الأجور طبقاً لميزان ومقياس العرض والطلب. ولا شك أن العقود غير محددة المدة قد وضع لها قانون العمل وقانون الإقامة الجديد حد أقصى وهو خمس سنوات وطبقاً لنصوص ومواد القانون فإن احتساب هذه المدة يبدأ منذ بداية اشتغال العامل لدى صاحب العمل حتى يتم خمس سنوات وبذلك يكون قد استوفى المدة القانونية اللازمة لانتهاء عقد العمل ويصبح من حقه الانتقال إلى جهة عمل أخرى. ملحوظة.. نعتذر للقراء الذين يتواصلون معنا من خلال البريد الإلكتروني ونعدهم بأن نستأنف الرد على الاستفسارات بشكل شامل بعد الانتهاء من عرض اهم احكام قانون الإقامة الجديد.