فشل الهدنة اليمنية كسابقاتها

قلة من توقعوا أن الهدنة الأولى بمنتصف مايو للحرب اليمنية الراهنة. قد تطول أكثر من الخمسة أيام المعلنة لها وذلك ما حصل فعلاً. وكان ذلك مثار اهتمام وكالات الإغاثة الإنسانية بما فيها مؤسسات الإغاثة القطرية ومركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة بذلك. خاصة وأن جهات الإغاثة أعلنوا أنه إذا كان في السابق هناك سبعة ملايين بحاجة للإغاثة فإن سكان اليمن البالغين حوالي 25 مليون نسمة جميعهم الآن على حافة مجاعة ويفتقدون للغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء والوقود إلى جانب مليون نازح عن ديارهم. وأعلن ممثل الأمين العام أن فريقا إنسانيا للأمم المتحدة ويساعدهم موظفون محليون يقومون بالعمل الإغاثي في ظروف صعبة وتعجيزية. ولذلك رفعت الأمم المتحدة تقديرها إلى الحاجة إلى حوالي مليار ونصف دولار للإغاثة في اليمن وأعلنت حالة الطوارئ فيه من الدرجة الثالثة وقد وصل مسؤول الأمم المتحدة للشؤؤن الإنسانية لأول مرة مند بدء الحرب إلى عدن بعد عودة الحكومة الشرعية إليها والتقى بعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين هناك لبحث إيصال مواد الإغاثة وإذا عاودت طائرات التحالف ضرباتها الجوية. بعد انقضاء أيام الهدنة على مواقع مختلفة بما فيها صعدة. معقل الحوثي في شمال اليمن المجاور للسعودية وإعلانها ضمن الأهداف العسكرية من قبل التحالف على أثر تبادل الحوثي النيران مع القوات السعودية الحدودية واختراقات الحوثي للهدنة في مدينة عدن وغيرها من المناطق. كيف كانت فرص نجاح الهدنة الثانية والثالثة؟ في ظل ما تحقق. عسكريا من استطاعة أبناء الضالع وعدن وغيرهم من حماية مناطقهم. وسياسيا على أثر المشاورات في جنيف وقبلها وبعدها بصنعاء وعدن والرياض، وكذلك ما نلاحظ من محاولات إقليمية أخرى مثل تلك التي عبر البوابة العمانية. لإيجاد مخرج وخاصة للمناطق الجنوبية التي القتال فيها علي أشده وجميعها تواجه استحقاقات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. التي تؤكد على أسس الحل بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. فهل نتوقع أن يتم التراجع من المربع العسكري إلى المسار السياسي والذي يستوجب الانسحاب من المدن ووقف الحرب.. وهل أتت زيارة وفد الحوثي لسلطنة عمان وذهابهم مع حزب المؤتمر إلى جنيف في هذا السياق ومحاولة العودة إلى الاشتراك في العملية السياسية. في ظل الجهود والمشاورات الدولية في جنيف التي أعلن السيد بان كي مون في مستهلها أنه يتطلع إلى الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان الماضي يتم فيها انسحاب الميليشيات من المدن ووضع مراقبين لوقف القتال كخطوة لتحقيق السلام تشمل إطلاق المعتقلين ولتتمكن فرق الإغاثة من أداء عملها إذا ما خلصت النوايا، ويرى محللون أنه قبل كل ذلك يجب إعادة الثقة بين أطراف الحرب الأهلية في اليمن، ولعل الزيارة الثانية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء. في ظل توارد الأخبار أن وفد الحوثي كان يجري المباحثات بالوقت نفسه مع مسؤولين عمانيين وأمريكان في مسقط. فهمت جميعها كمحاولات لخلط الأوراق خاصة إذا كانت اهتمامات الأمريكان بالحوثيين تتركز حول مكافحة الإرهاب. فمن باب أولى دعم الحكومة الشرعية لما من شأنه خلق الاستقرار في اليمن لأنه في ظل عدم الاستقرار ينمو الإرهاب.. إن الوضع يلح للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وللعمل لاستعادة الأمن وإخلاء المدن من الميليشيات المسلحة وميليشيا الحوثي وأعوانهم عن استخدام سطوة السلاح ومنع سيطرة المسلحين على مقدرات البلاد، إلا أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد طلع علينا في ختام مشاورات جنيف من خلال المؤتمر الصحفي بتاريخ 19 يونيو ليعلن أنه لم يتم الحصول على الهدنة لأنها تأتي باتفاق الطرفين المحليين المتنازعين واتفاقهما على السماح للمراقبين بدخول البلد ليتمكنوا من أداء عملهم. وأضاف أن ذلك ما تضمنته الورقة المقدمة من الأمم المتحدة بالاستفادة من خبرتها في دول أخرى والذي حسب قوله يتطلب قرارا من الأمم المتحدة لوضع مراقبين مدنيين لديهم قدر من الخبرة العسكرية للإشراف، والتأكد أن الهدنة ستحترم من جميع الأطراف، وبذلك تراجعت كل آمال الهدنة إلا أنها عادت لتنتعش بعد جلسة مجلس الأمن بتاريخ 24 يونيو التي أعلن مبعوث الأمم المتحدة بعدها عن زيارته الأخيرة للمنطقة لمواصلة جهوده التي على أثرها أعلنت الهدنة اليمنية الثانية التي تبدأ بتاريخ 10 يوليو وحتى نهاية رمضان ومؤخرا أعلنت الهدنة الثالثة التي حددت من 27 إلى 31 يوليو التي وضعت كافة الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي أعلنتها وخاصة في الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد والتي ينبغي أن تؤسس لوقف إطلاق النار الدائم لإحلال السلام والاستقرار في البلاد إلا أن الهدنة الثالثة تم خرقها منذ اللحظات الأولى وبات بالفشل مثل سابقتها، فهل هناك من يتعظ؟