حبر على ورق

كثيراً ما نسمع عن صدور بعض القرارات او التعاميم للصالح العام فنستبشر خيرا ونشعر بنوع من العدل والمساواة في الحقوق والواجبات ولكن سبحان الله لكل كمال نقص ولكل قاعدة شواذ وهنا يضيع الحق وطمس الحقائق فللاسف توجد في مؤسساتنا الكثير من القوانين المعطلة التي لم تتجاوز الأوراق التي كتبت عليها ولم تفعل فلماذا تسن اذن؟؟ فأي قانون غير مفعل فهو معطل لا فائدة منه والامثله على ذلك كثيره ولا يمكن حصرها ولكن سأكتفي بمثال حي وهو قانون حقوق الزوجة المطلقة الحاضنة فلا يخفى على الجميع ما تعانيه المرأة المطلقة الحاضنة بعد اتمام عملية الانفصال وكأنها إنتهت من مشكلة لترتبط بمشاكل عدة ليس لها نهاية، فالقانون الذي يكفل لها الحق في المسكن والنفقة موجود ولكن طريقة تنفيذه عقيمة وتصب في مصلحة الرجل المطلق وها هي المحاكم تعج بحالات كثيرة تكون الزوجة ضحية آلية تنفيذ لقانون من المفترض ان يكون اكثر وضوحاً ويصب في مصلحة الابناء ويحفظ حقوق الأم الحاضنة ولكن ترك تنفيذ هذا القانون لجلسات قضائية متعددة حتى تخرج المطلقة بنفقة قليلة لا تقاس براتب الأب المطلق فتشعر باليأس وترضى بأقل الحقوق لتستمر الحياة وخوفاً من تعنت بعض الآباء والمطالبة بالحضانة فتعيش المطلقة ظلما واضحا لماذا لا يكون تطبيق مثل هذا القانون بطريقة آلية دون الرجوع لجلسات قضائية اسوة بدول الخليج، فمثلاً في دولة الكويت يكفل القانون حقوق المطلقة بنص قانوني صريح لا يقبل التأويل والتفسير مما يكفل حقوق المطلقة وابنائها ويحفظ كرامتها بدلاً من دوامة المحاكم التي عادة تنتهي باليأس وقبول القليل وفي المقابل هدر كثير من الاموال والوقت.كلمة اخيرةأيها المشرع في هذا الجانب نريد قانوناً واضحاً يصب في مصلحة الابناء بالدرجة الاولى بعيداً عن دور المحاكم وجلسات القضاء من أجل أبناء أسوياء.