الدوام الجزئي يحتاج تعديلاً جزئياً

جاء قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومة، استمراراً لسياسة الدولة الرامية إلى التصدي لكافة العقبات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، واستمراراً لتفاعل الحكومة مع مطالب الشارع القطري. ويأتي القرار في إطار خطط الدولة للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية، والعمل على النهوض بالكفاءة الوظيفية، ومراعاة الظروف الأسرية. ونظام الدوام الجزئي هو نظام عمل يخفض بمقتضاه عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد. ويكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناءً على طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية ووفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء. ولكن العديد من الموظفين الذين ينطبق عليهم ‏شروط الاستفادة من القرار اصطدموا بالمادة العاشرة منه والتي تنص على: "يستحق الموظف الذي يعمل وفقًا لنظام الدوام الجزئي نصف الراتب الأساسي، ونصف البدلات والعلاوات المقررة للموظف بالدوام الكامل، مع احتفاظه ببدل التنقل وبدل السكن كاملًا". وفي ظل الصعوبات التي نواجهها في حياتنا اليومية، وزيادة الأعباء المعيشية المختلفة وارتفاع نسبة التضخم وأسعار السلع والخدمات الاساسية، فإن أي استقطاع من الراتب يمثل أزمة حقيقية لأي موظف قطري في الوقت الحالي، الأمر الذي جعل الدوام الجزئي لا يحظى بالإقبال المنشود من الموظفين والموظفات. ومن البدائل المقترحة من وجهة نظري لتفادي التخوف من الاستفادة من نظام الدوام الجزئي، تنفيذ نظام الدوام المرن، وهو نظام قادر على تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن احتفاظ الموظف براتبه دون أي استقطاع مع قيامه بمهام عمله على أكمل وجه، بالإضافة إلى تمتعه بمرونة في مواعيد عمله تتيح له الوفاء بالتزاماته الاجتماعية الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كان موعد الدوام الرسمي الساعة الثامنة صباحا والانصراف الساعة الثانية عصراً، و الموظف أو الموظفة يحتاج إلى الانصراف قبل هذا الموعد فيصبح متاحا له الحضور من السادسة صباحا والانصراف الثانية عشرة ظهراً، أو العكس مثل الحضور متأخرا ساعتين والانصراف بعد مواعيد الدوام الرسمي بساعتين. وهذا المقترح يضمن قيام الموظف بمهامه الوظيفية كاملة ويحقق المرونة التي تسمح له بالوفاء بالالتزامات الأسرية والاجتماعية المطلوبة. إننا ننظر إلى التناغم والانسجام بين مجلس الشورى والحكومة بعين الرضى والسرور، ونرى أن في هذا التناغم والتفاهم فائدة كبيرة لكافة فئات المجتمع ويمثل عجلة دفع قوية نحو المزيد من القرارات الناجحة من الجانبين، والتي من شأنها أن تصب في مصلحة المواطنين بصفة خاصة والوطن بصفة عامة، ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن الأمر حالياً يتطلب قيام الجهات المختصة في الدولة بالتعاون مع مجلس الشورى بإجراء تقييم ميداني لنتائج تنفيذ قرار الدوام الجزئي والتعرف على مدى استفادة المواطنين العاملين في الدولة منه وهل حقق الهدف المنشود منه أم لا، واقترح على أعضاء مجلس الشورى تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء تتضمن بدائل وتعديلات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الدوام الجزئي، وإنني على ثقة في تفاعل الحكومة مع كافة مطالب وطموحات المواطنين بالشكل الذي يصب في مصلحة الدولة، فنحن جميعا شركاء في حب الوطن. @fatmaalkuwari21