قانون الإسكان الجديد

"الأرض والقرض" قضية قديمة ومتجددة، وإلى الآن لم تأتِ الحلول الجذرية منذ سنوات بالرغم من تكرار الحديث عنها على كافة المستويات وفي معظم المناسبات، وتوجد شريحة كبيرة في المجتمع تنتظر صدور قانون الإسكان الجديد لحل كثير من المشاكل التي يواجهونها، هذه الشريحة للأسف معظمها من المواطنات القطريات المطلقات منهن والأرامل وهي تعتبر الفئة الأحوج في مجتمعنا لما يواجهن مشاكل اجتماعية واقتصادية متعدة، ومنهن من تعيش حياتها كضيفة في منزل أحد محارمها، ويتربى أبناؤها وهم يشعرون أنهم عالة على الغير. وتنتظر نسبة كبيرة من المواطنات القطريات منذ أكثر من 16 عاما، الفصل في طلبات الحصول على القروض أو الأراضي السكنية وفقا لقانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007، دون جدوى، وأصبح الجميع في انتظار صدور قانون الإسكان الجديد عسى ان يكون طوق النجاة الذي ينقذ هذه الفئة من الأزمات التي تعاني منها منذ سنوات. إن المواطنات القطريات من الأرامل والمطلقات هم جزء من المجتمع من بينهم اخواتنا وبناتنا وأبناؤنا، وأبناؤهم في حاجة إلى الاهتمام والرعاية من كافة جهات الدولة، ومن المجتمع حتى يكونوا عنصرا فعالا في خدمة الوطن والارتقاء به. إن تيسير إجراءات حصول المواطنات المستحقات على "القرض والأرض السكنية"، هو حق كفله الدستور القطري لهن لحمايتهن من التقلبات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ويحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه. ونحن نعترف بأن هناك قلة حاولت استغلال ثغرات القانون للحصول على امتيازات ليست من حقهن، هذه القلة للاسف أثرت بشكل سلبي على تأخر حصول عدد كبير من المواطنات المستحقات للسكن وفقا لقانون الاسكان، واعتقد أن الأولى كان ضبط المتحايلين وتوقيع أشد العقوبات عليهن وليس حرمان المستحقات جميعهن من حقوقهن. إن سعي البعض للتحايل على القانون لا يجب أن يكون مبررا لحرمان الجميع من حقوقهم القانونية بل بالعكس يجب أن يكون حافزا لمنح أصحاب الحق حقوقهم. وكنا نأمل أن يكون هذا الموضوع في أولويات أعضاء مجلس الشورى المنتخب من قبل هذه الفئة المستحقة وأن يتم مداولة مثل هذا الملف في المجلس خاصة وأن معظمهم وعد بحل هذه الأزمة خلال حملاتهم الانتخابية، وتفاءلنا جميعا خيرا عندما تم الإعلان عن مناقشة لجنة الخدمات بمجلس الشورى المنتخب لقانون الاسكان الجديد، ولكن للأسف مر أكثر من 6 أشهر ولم نرَ جديداً. ونحن إذ نثمن موقف مجلس الوزراء الموقر من إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فإننا نأمل كذلك سرعة القرار في قانون الإسكان لحل أزمة هذه الشريحة الهامة في المجتمع. ونتمنى في القانون الجديد أن يراعي وضع ضوابط وعقوبات صارمة لكل من يسعى إلى التحايل على القانون، للحصول على امتيازات ليست من حقه، وان يضع ضوابط تضمن في نفس الوقت منح هذه الشريحة كافة الحقوق التي توفر حياة كريمة للأرامل والمطلقات وأبنائهن. كما نأمل أن يراعي هذا القانون ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من زيادة كبيرة في أسعار كافة السلع والخدمات، وتأثيرها السلبي على معظم فئات المجتمع خاصة المرأة التي تعول، الأمر الذي يستوجب معه زيادة قيمة القروض الممنوحة لها وفقا لقانون الإسكان المتوقع صدوره، بشكل يضمن أن يكون للقرض تأثير إيجابي على مستحقيه. ‏@fatmaalkuwari21