أزمة صحية مزمنة

إن نجاح أي منظومة خدمية يعتمد على مدى قدرتها على حل مختلف المشاكل المتعلقة بنظام العمل فيها، وتطوير أدائها بما يتناسب مع متطلبات الزيادة المستمرة في أعداد المراجعين، وسرعة التدخل في الأوقات الحرجة والطارئة والحفاظ على كفاءتها في كل الأحوال. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن المنظومة الصحية حققت نجاحا كبيرا خلال أزمة كورونا، كما أن الدولة كانت حريصة كل الحرص على زيادة عدد المستشفيات وتوزيعها على المناطق المختلفة، بالإضافة طبعا إلى المراكز الصحية الموجودة في كل منطقة سكنية. لقد شهد النظام الصحي في قطر تطورا كبيرا في المباني والأجهزة ولكنه يحتاج إلى رقابة قوية وجودة في الأداء. ولكن وبالرغم من كل هذه الجهود إلا أننا كمواطنين نعاني من سلبيات كثيرة عند تعاملنا مع المنظومة الصحية في الدولة، وبالرغم من استمرار الشكوى من تلك السلبيات إلا أننا لم نشعر بوجود خطط وحلول قاطعة لحلها، ولا تزال الأزمات موجودة بداية من أقسام الطوارئ، مرورا بالمستشفيات ووصولا إلى العيادات الخارجية، ومعظمها مشاكل تتعلق بالزحام الشديد وصعوبة تحديد مواعيد حتى للحالات الحرجة. ولا يخفى على أحد من المتعاملين مع معظم المنشآت الصحية العامة في الدولة وجود سوء تنظيم وغياب التنسيق والذي قد يكون متعمدا أحيانا من بعض العاملين فيها. ونحن جميعا كمواطنين واجهنا مشكلات تتعلق بالحصول على مواعيد كشف لنا ولآبائنا أو أبنائنا في عيادات مؤسسة حمد، وخاصة في الحالات الحرجة، وغالبا ما يكون الموعد بعد عدة أشهر من طلبه بالرغم من التأكيد على أن الحالة طارئة وتستحق سرعة التدخل الطبي. وفي واقع الأمر فإن نسبة المراجعين من المواطنين في المستشفيات والعيادات الخارجية وحتى في الطوارئ قد لا تتجاوز 10 % من نسبة المراجعين بصفة عامة ومع ذلك نفاجأ بأن علينا الانتظار في طابور طويل انتظار لموعد كشف طارئ. ولاحظنا جميعا عدم التزام بعض العاملين في الإدارات الصحية بالنظام الذي وضعته وزارة الصحة بأن الأولوية للمواطنين، وينتظر المواطن لساعات في بعض العيادات حتى ينهي إجراءات الكشف. وبالرغم من أن هذه الأزمات موجودة منذ فترة طويلة وسبق لي أن طرحتها في برنامجي الانتخابي لعضوية مجلس الشورى الموقر خلال العام الماضي، وقدمت أيضا حلولا واقعية وميدانية ومدروسة، لحلها والقضاء عليها، إلا أننا لم نجد أي تقدم في هذا الشأن. ونشير هنا إلى المادة ٢٣ من الدستور والتي نصت على: "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". ولا يخفى على أحد أنه مع استمرار الزيادة السكانية في الدولة أصبح تطوير النظام الصحي في قطر من الأمور الملحة خاصة بالنسبة للمواطنين، وأتحدث هنا عن تطوير الجانب التنظيمي الذي يتعلق بإدارة المستشفيات بشكل يتيح للمواطن التمتع بحقه في الحصول على الخدمة الطبية في أسرع وقت ممكن خاصة في حالات الطوارئ وفي العيادات الخارجية، والقضاء على قوائم الانتظار الطويلة للحصول على موعد للكشف في أزمات صحية لا تحتمل التأجيل وهي كثيرة ومتعددة. وسبق أن أكدت ضرورة تخصيص مستشفى للمواطنين لضمان حصولهم على الخدمات الصحية بأسرع وقت ممكن، وإنشاء مراكز وعيادات للمواطنين في المنشآت الصحية المختلفة لضمان سرعة حصولهم على الخدمات الطبية والصحية دون تأخير خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخاصة. وأعتقد أن كل هذه الأمور يمكن تحقيقها بقليل من التنظيم والاهتمام والرغبة، وفي حالة تنفيذها تكون لبت مطالب كثير من أهلنا وحلت لهم أزمات مزمنة في المؤسسات الصحية.