القانون مرآة المجتمع

ينظر القانون إلى الإنسان منذ مولده حتى مماته من خلال أوراق ومستندات تبدأ بشهادة ميلاد مروراً بشهادات وأوراق ومستندات بعضها لإثبات شخصيته والأخر يرتبط بذمته بما فى ممتلكاته وتصرفاته وما له وماعليه وتنتهى بشهادة وفاته. ووضع القانون لهذه المستندات نماذج ومعايير تتضمن شكل ومضمون المستند وبقدر ما يتطابق المستند مع الشكل والمضمون الذى رسمه القانون تكون قوة حجته فى الإثبات أو النفى طبقاً لغرض صاحب المصلحة.والجدير بالذكر أن سلوك الإنسان يحتل المرتبة الأولى فى وضع القاعدة القانونية التى تصنف إلى حقوق أوالتزامات مرتبطة بالإنسان، على الوزن الشرعى افعل ولا تفعل، والملاحظ أن تصنيف القاعدة القانونية يخضع لعدة معايير ترتبط بالزمان والمكان ولكل زمان ومكان خصوصية لا يمكن تجاهلها أو مخالفتها.ولا شك أن التغيير سنة من سنن الكون لذلك نجد اختلافاً وتبايناً فى القواعد القانونية فى شتى بقاع الأرض بالرغم من ان الإنسان هو العنصر المشترك والذى يعيش على سطح الكرة الأرضية.ولكل مصلحة حماية قانونية سواء كانت مصلحة عامة أو خاصة مع اختلاف درجة الحماية والأولوية تكون للمصالح العامة التى تحمى كيان ووجود المجتمع وتحافظ على بقائه وتعبر القاعدة القانونية الحالة الإجتماعية التى بلغها المجتمع فى زمان ومكان صدورها وتطبيقها.وكما يقول فقهاء القانون وعلوم الإجتماع إن القانون هو مرآة المجتمع من خلال القانون تستطيع أن تكون رؤية واضحة عن المجتمع الذى اصدر هذا القواعد وطبقها.وغنى عن البيان أن اصدار القانون فى حد ذاته لا يمثل صعوبة لأنه شأنه شأن المنتجات التى ينتجها الإنسان وتحتل صناعة القوانين أهمية كبرى وتحظى بعناية فائقة فى المجتمعات التى تسن وتشرع قوانين تلبى احتياجاتها وتساهم فى معالجة سلبيات يرغب المجتمع فى التخلص منها أو تبني وتشجيع سلوكيات تتفق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع وتساعد فى بنائه وتقدمه، ويجب أن يكون الهدف من اصدار القانون خدمة المجتمع لكى يحظى بالقبول والتطبيق.نصيحة قانونية : اليمين كوسيلة اثبات يشير قانون المرافعات إلى اليمين كإحدى وسائل الإثبات وهي تنقسم إلى اليمين الحاسمة واليمين المتممة، أما اليمين الحاسمة فهي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع حيث يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ويشير القانون إلى أنه يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة، ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين، إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلف اليمين، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك، تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.... يتبع