وضع سوق النفط يتجه للاستقرار

ارتفعت أسعار نفط خام الإشارة برنت ليبلغ المتوسط 59 دولارا للبرميل خلال شهر أبريل 2015 مقابل 56 دولارا للبرميل خلال شهر مارس 2015، يعني زيادة بمقدار 3 دولارات للبرميل.الأوضاع في اليمن، وتراجع قيمة الدولار تعزز أسعار النفط الخام، رغم استمرار ارتفاع المعروض من النفط حيث تشير تقديرات الصناعة إلى إنتاج الأوبك عند 31 مليون برميل يوميا خلال شهري مارس وأبريل 2015، ولكن ما يخفف من تأثير الفائض هو استمرار تعافي هوامش أرباح المصافي وهو ما يعني تعافي مستوى الطلب العالمي على النفط واستيعاب تأثير الفائض حالياً.ومن العوامل الإيجابية، يتوقع المراقبون أن يُظهر إنتاج الولايات المتحدة أول انخفاض له في شهر مايو 2015، وأن المخزون النفطي في أمريكا يبدأ في الثبات في المستوى ثم الانخفاض بعد شهر يوليو 2015، ورغم أنها انطباعات أو توقعات إلا أنها تسهم في تغيير المزاج العام في السوق وتدعم الأسعار.ويذكر بنك كريديت سويس بأن مستوى تنامي الطلب العالمي على النفط هو الأعلى منذ شهر يناير 2011 وعليه لا يمكن اعتبار أن الطلب العالمي على النفط ضعيف نسبياً، وكذلك فإن إنتاج النفط الأمريكي إلى ثبات مع قيام الشركات النفطية بخفض الإنفاق الاستثماري في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج ويدلل على ذلك خفض مستمر في عدد منصات وأبراج الحفر إلى النصف تقريبا، والتوقعات بخفض في إجمالي إنتاج النفط الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2015 ، ويبدو أن السوق النفطية متجهة للاستقرار خلال الأشهر القادمة في الصيف وذلك في ضوء الافتراضات الآتية: (1) عودة المصافي للعمل بعد برامج الصيانة وهو ما يعني استيعاب وتكرير نسبة أكبر من النفط الخام، (2) ارتفاع استخدام النفط الخام في منطقه الشرق الأوسط محلياً في توليد الكهرباء خلال فتره الصيف. لقد سجل الطلب الصيني على النفط ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 11 مليون برميل يومياً وهو يمثل ارتفاعاً بمقدار 700 ألف برميل يومياً أعلى من الفترة ذاتها من عام 2014 وبالتالي يعني عاملاً إضافياً في دعم السوق النفطية.ولكن يستمر التحدي متمثلاً بحجم إنتاج الأوبك والدول خارج الأوبك حيث أظهر ارتفاعاً بسبب ارتفاع إنتاج السعودية، العراق، وتعافي الإنتاج في ليبيا، وتبقى الأنظار تتجه إلى إيران وسرعة وصول النفط الإيراني للسوق إذا ما تم الوصول إلى اتفاق مع نهاية شهر يونيو 2015، أضف إلى ذلك الاستمرار في رفع إنتاج النفط لبعض بلدان الأوبك بحجة المحافظة على الحصة التسويقية وهي في نهاية المطاف قد تفرض قيوداً حول التحرك لإعادة التوازن بالسوق النفطية وتسهم في استمرار ضعف الأسعار.يتوقع البيت الاستشاري انرجي سيكيورتي اناليسيس أنه سيتم إغلاق ما يقارب من 2 مليون برميل يومياً خلال الأعوام 2015 – 2016 وهذا الرقم مرشح للارتفاع، ويعزو ذلك إلى التوسع في طاقة التكرير في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع معدل تشغيل المصافي الأمريكية سيكون الدافع وراء إغلاق مزيد من طاقة التكرير غير ذات جدوى اقتصادية في أوروبا وآسيا، ورغم ذلك يتوقع بأن يشهد هوامش أرباح المصافي ضعفاً طفيفاً إلى نهاية العام مقارنة التعافي الملحوظ في النصف الأول من عام 2015، ويعود السبب الرئيسي في ذلك لارتفاع المعروض من الديزل وزيت الغاز في أسواق العالم مع إضافة طاقه تكرير جديدة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.حالياً تقدر طاقة التكرير في السعودية بـ 3 ملايين برميل يومياً مقارنه بـ 2.1 مليون برميل يومياً خلال عام 2012، تأثير المصافي في السعودية على خليط نوعية مبيعات النفط الخام حيث تقوم المصافي الجديدة بتكرير النفط العربي الثقيل من حقل منيفا، وتعني ارتفاع إنتاج الديزل ويساهم في رفع المعروض من المنتجات البترولية في السوق.عموماً فإنه بالرغم من الاتفاق ما بين مختلف الشركات النفطية والبيوت الاستشارية بأن ضعف أسعار النفط ربما انتهى وأن الأسعار في مرحله أقرب إلى الثبات والتعافي، إلا أن الأمر لا يمكن أن يؤخذ بالجزم في وجود العديد من المتغيرات التي تحتاج إلى الوقت لتكون واضحة والمسار يكون أكثر ثبوتاً.