تحديات تواجه منتجي النفط

منذ انتهاء مؤتمر أوبك الوزاري في 4 ديسمبر 2015 ويلاحظ المراقبون سباقا محموما، شَمل (1) تصريحات نفطية نارية مشحونة، (2) وهبوط في أسعار النفط، (3) وتوقعات قاع أسعار النفط، وفي هذه الأجواء ينشط المضاربون مما يزيد وتيرة التقلبات والتذبذبات في أسواق النفط وهو تطور ليس في صالح المنتجين جميعاً وإن كان بدرجات مختلفة.وستهيئ أجواء ضعف أسعار النفط الخام خلال عام 2016، أرضية خصبة مشتركة للوصول إلى توافق ما بين المنتجين ربما مع نهاية عام 2016، خصوصا في ظل اختلال ميزان السوق مع ارتفاع المعروض في النصف الأول من عام 2016 وتوقعات بلوغ أسعار النفط القاع، وهذا ما دفع العديد من المنتجين إلى تغيير افتراضات الأسعار للموازنة.وعليه من المهم النظر في التحديات التي ستواجه المنتجين خلال عام 2016، والتي ستوفر أرضية للتوافق ما بين المنتجين للمصلحة العامة واستقرار الأسواق.ويبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين هو حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عام 2016 وعما إذا كان سينمو بالقدر الكافي لاستيعاب الفائض في المعروض، وهناك تباين واضح بين مختلف التوقعات حول الزيادة في الطلب، والتي تقع ضمن نطاق 1.2 مليون برميل يومياً و1.8 مليون برميل يومياً، وطبعاً فإن الزيادة في مقدار الطلب هي الأفضل ومبعثها ضعف أسعار النفط والذي يشجع في تحفيز ارتفاع الاستهلاك العالمي، ومقدار الزيادة مرتبط بشكل كبير بأداء الصين ومستوى الاستهلاك وأداء مؤشر التصنيع هناك، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية في الصين.عودة قريبة للنفط الإيراني للسوق خصوصاً مع رفع الحظر عن المبيعات والتي يتوقعها البيت الاستشاري "بيرا" أن تكون في شهر فبراير 2016 القادم، وتُسهم في خفض أسعار نفط خام برنت إلى 32 دولارا للبرميل، وسط ضغوط ارتفاع المعروض ويرى "بيرا" بأن إيران ستكون قادرة لرفع إنتاجها بـ500 ألف برميل يومياً فور السماح لها بذلك، وطبعاً سيكون لذلك تأثير في زيادة الحسومات الشهرية ضمن تسعير النفوط الخليجية خصوصا في الأسواق الآسيوية لمصلحة المشتري، وارتفاع الفروقات مع نفوط الإشارة، وارتفاع وتيرة التنافس ما بين مختلف المتنافسين، وتقديم مرونة إضافية للمحافظة على الأسواق، ورغم ذلك كله ليس من السهولة تصريف نفط إضافي جديد من دون وجود منافذ آمنة تتمثل في طلب جديد في السوق أو على حساب منتجين آخرين، ولذلك يبقى الأمر مقيدا ومحدودا، وقد أعلن الوزير الإيراني بأن إيران ستكون قادرة بإضافة 500 ألف برميل يومياً مع نهاية عام 2016.بلغ متوسط إنتاج الأوبك خلال عام 2015 عند 31.1 مليون برميل يومياً، ووصل في شهر نوفمبر 2015 عند 31.7 مليون برميل يومياً، وهذا من دون اعتبار لأي زيادة يمكن توقعها من إيران، أو العراق، أو ليبيا، وهو ما يشكل تحديا أمام التوقعات لعام 2016 خصوصاً لمستوى أسعار النفط.هناك أمران متعلقان بالسوق الأمريكية وتطورهما وتأثير ذلك في ميزان الطلب والعرض خلال عام 2016 وهما (1) مدى تأثر إنتاج النفط الصخري مع استمرار ضعف أسعار النفط حيث تشير التوقعات إلى خفض كبير في مستوى الإنتاج خلال عام 2016، في ضوء الوضع المالي الصعب لشركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي مما يسهم في توازن السوق النفطية، علما بأن تقديرات النفط الصخري تشير إلى ارتفاع من 350 ألف برميل يوميا من النفط الصخري في عام 2009، و540 ألف برميل يوميا في عام 2010، و970 ألف برميل يوميا في عام 2011، و1.72 مليون برميل يومياً في عام 2012، و2.51 مليون برميل يومياً في عام 2013، و3.68 مليون برميل يوميا في عام 2014، و4.43 مليون برميل يومياً في عام 2015، وينخفض إلى 4.05 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، ويثبت عند 4.01 مليون برميل يومياً خلال عام 2017.(2) تأثير السماح لبيع النفط الصخري الأمريكي هل سيكون تأثيرا مقتصراً على تحسين هوامش أرباح المصافي الأمريكية من خلال بيع النفط الأمريكي الخفيف مقابل استيراد النفط المتوسط والثقيل، أو يكون تأثيره يتعدى ليؤثر على متوسط نفط الإشارة برنت من خلال رفع المعروض من النفط الخام الخفيف في أوروبا، ثم حجم البيع من النفط الأمريكي هل يبقى في حدود 300 ألف برميل يوميا ثم إلى متى يستمر في ضوء توقع هبوط إنتاج النفط الصخري وارتفاع معدل استهلاك السوق النفطية من النفط وحاجتها للواردات.ثم إلى متى سيتم ترك السوق النفطية دون جهود واضحة لإدارة وتنظيم الفائض في السوق من أجل تحقيق توازن السوق، والذي أخذ حيز التطبيق منذ 27 نوفمبر 2014، خصوصا في ظل تدابير وسياسات تتبناها المنتجون للتخفيف والتحوط من حدة تأثير تقلبات أسعار النفط عليهم، مع اعتماد الاقتصاد في هذه الدول بشكل كبير على إيرادات البترول لدعم ميزانياتها، وهو أمر لا يمكن التغافل عنه لسنوات دون إجراءات تصحيحية.