الأرض والقرض

حسب قانون الإسكان يستطيع القطري ان يحصل على قطعة ارض مجانية من قبل الدولة وكذلك مبلغ القرض المحدد من قبل بنك التنمية وقدره مليون ومئتا الف ريال، ولو ان هذا المبلغ لا يكفي في الوقت الحالي لبناء مسكن متكامل كما تتطلبه المستويات المعيشية المرتفعة، الا انه يساهم في بناء مسكن ملائم. واتمنى ان توفر ادارة الأراضي المزيد من الأراضي المتكاملة من حيث وجود الخدمات بها حتى لا يضطر ان يقضي الشباب عمره كله في انتظار تلك الأراضي، من ثم التفكير في البناء والاستقرار. وبين القانون أن المرأة القطرية المطلقة تستطيع ان تحصل على ارض وقرض بشرط ان يكون قد مضى على طلاقها خمس سنوات عند تقديم طلب الانتفاع بنظام الإسكان. ونقدر فرضيات وجود مثل هذه الفترة الطويلة وذلك حتى لا يتم التلاعب بالرباط المقدس واستغلال الطلاق للحصول على ارض وقرض لبناء منزل مستقل. ولكنني ارى أن الأمر لن يتوقف على 5 سنوات بل قد يتعداها الى اكثر من ذلك، لأننا نرى الشباب في الوقت الحالي ينتظرون فترة طويلة فما بالك بالمطلقة، هذا يعني ان تبقى هي واولادها في معاناة المنزل المقسوم مع طليقها او في ملحق صغير تزيد على الخمس سنوات اوحتى العشر سنوات غير الـ 5 سنوات المحددة في قانون الأسكان!! بعض المطلقات امضين اكثر من عشرين سنة ولم يحصلن على شيء، لأنهن لم يتقدمن للانتفاع بالقانون الا مؤخرا، حيث ان القانون ربط الانتفاع (الأرض والقرض) بتاريخ تقديم الطلب وليس الطلاق!! ولو قارنا الفقرة التي تنطبق على القطرية المتزوجة من غير القطري، نجد أنها تحصل على الأرض والقرض فورا دون التقيد بأي مدة وما وضحه القانون هو أن تثبت فقط إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب، وهذا شرط بسيط، فأغلب القطريات المتزوجات من غير قطريين مستقرات في وطنهن قطر منذ الولادة وليس قبل خمس سنوات ولم يتزوجن غير قطريين الا لكي يقيموا معهن في قطر. القطرية المطلقة وضعها في غاية الصعوبة، حيث انها تهتم بتربية اولادها وتحرص على ان تبقى معهم وتحرم نفسها من الزواج وتلهث في المحاكم للحصول على حقوقها ونفقتها بدوامة تطول ولا تنتهي. هى احوج لأن تنتفع بالقانون وتستقر وترتاح مع ابنائها من تلك التي اختارت بنفسها زوجها غير القطري. وهنا لا اريد الا تنتفع القطرية المتزوجة من غير قطري بنظام قانون الاسكان، بل اتمنى لها المزيد ولكن ارجو ان تعدل الفقرة الخاصة لمدة بقاء القطرية المطلقة، لتكون مثلا سنة حيث انها كافية لقطع شك العودة الى زوجها. وفي كلا الأحوال التلاعب بالقانون يمكن معه سحب الأرض والقرض او اي جزاءات اخرى يمكن تطبيقها. وتقليل تلك الفترة حماية لبعض المطلقات اللواتي قد يفكرن بالاندفاع للزواج من اي غير قطري حتى ولو كان السائق!! او بدفع مبلغ من المال لزواج دون دخول، وغير ذلك مما يمكن ان يخطر على البعض من التحايل على القانون. هناك مشكلة اخرى، القطرية المتزوجة من متجنس لا يحق لها الانتفاع بنظام الإسكان والحصول على ارض وقرض ولا يعطى زوجها ارضا وانما يعطى قرضا فقط فماذا تفعل؟! اتمنى ان تكون هناك مراجعة لقانون الإسكان وخاصة المواد التي تخص المرأة القطرية المطلقة او المتزوجة من متجنس مع خالص شكرنا وتقديرنا لكل الجهود المبذولة في هذا الشأن.