أرجو إعادة النظر

بفضل الله وحمده لقى مقالي في الأسبوع الماضي (التفنيش..تخبط أم تصفية حسابات) صدى كبيرا، فقد تم تداوله في كل أرجاء قطر ولقى استحسانا وتقديرا من قبل القطريين وغير القطريين ووصلتني مكالمات ورسائل كثيرة تشكر وتؤيد ما كتبت.. ولو أنني لم أقدم شيئا سوى توضيح بعض الأمور من وجهة نظري وهذا هو دور الكاتب أو الإعلامي.مع شكري وتقديري وامتناني لكل من اثنى على المقال.. مازال يعتصر قلبي بعض القصص والروايات التي عبر بها أصحابها عن معاناتهم لإنهاء خدماتهم لدرجة محاولة البعض للأسف الانتحار أو مراجعة الأطباء النفسيين..اذا كانت هناك تعليمات بتقليص عدد الموظفين فهذا لا مانع به ومن حق أي دولة، ولكن مشكلتنا في قطر ان بعض المسؤولين يقوم بتنفيذ التعليمات بطريقة متسرعة دون آلية منظمة تساهم في المحافظة على الصالح العام وتراعي الحالات الإنسانية..أنا متأكد أن قيادتنا الحكيمة لا ترضى بأن يتضرر أحد أو حتى يتأثر نتيجة تعديل أو استشراف لخطط تنموية مستقبلية..الاستغناء عن الموظفين بشكل كبير يضر بنا نحن المواطنين أكثر من غيرنا، حيث ستقل الخدمات المقدمة لنا وخاصة الخدمات الصحية التي نحن بحاجة ماسة لها وهي تعاني الكثير من القصور في الوقت الحالي، فلا نستطيع أن نجد موعدا بسهولة ولا توجد أسرة حتى للعمليات المحولة من العيادات كما أفادت المؤسسة نفسها بذلك، والقطريون كانوا يطمحون في غرف مستقلة، والآن لا توجد لهم حتى أسرة..!!.فكيف اذا تم الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين فمن سيقوم على رعاية هذا العدد الهائل نتيجة تزايد السكان وإلغاء التأمين الصحي..؟!.التفنيشات في أغلب المؤسسات لا تسير وفق نظام معين او جدولة مدروسة،فلو قلنا حسب الأكبر سنا سنجد أن هناك شبابا لم يصلوا الأربعين يستغنى عنهم..!!.ولا هي حسب كفاءة العمل فنقول الأفضل يفرض نفسه حيث تم الاستغناء عن خبرات لديها تقديرات ممتازة..!!.ولا حسب نهاية العقد فنقول العقد شريعة المتعاقدين.. بل المضحك ان احد المستغنين عنهم يتبقى في عقده شهران وتم الاستغناء عنه فلو هناك قراءة صحيحة لصبروا عليه شهرين ثم تلقائيا سيكون خارج الخدمة ولكن هو التسرع دائما يجلب لأخطاء بحجة يحق للطرف الأول انهاء العقد في أي وقت..!!.هذا التقشف سيلزمنا دفع مكافآت نهاية الخدمة لعدد كبير من الموظفين فأين التوفير..؟!.نحن الآن أمام عدد من الموظفين معرضين لدخول السجن رجالا ونساء مما قد يربك البنوك ويؤثر على الاقتصاد ويولد الأمراض الاجتماعية، ناهيك عن التأثير والتضليل الإعلامي الخارجي عن قطر وحركة حقوق الإنسان وغيرها من الاحتمالات الممكنة.الوزارات والمؤسسات بحاجة إلى إعادة النظر في حالات الموظفين الذين تم تسليمهم كتب إنهاء الخدمات ودراسة حالاتهم الاجتماعية بشكل فردي ومعرفة ما لديهم من ديون وارتباطات داخلية وخارجية.. على سبيل المثال من لديه أبناء يدرسون بالمدارس والجامعات والعائل الوحيد لوالديه ومن هو مرتبط بنظام علاجي له أو لأحد أبنائه أو ذويه ولا يستطيع مغادرة البلد.دراسة حالات أبناء القطريات ومواليد قطر.. فإلى أين يغادرون ويتركون أمهاتهم ووطنهم..؟!.والتعرف على الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم ولا يستطيعون العودة الى وطنهم بسبب انهم كانوا يعملون لدى مؤسسسة إعلامية في قطر أو أي أسباب أخرى.وكذلك من أنهيت خدماتهم ولا يستطيعون العيش خارج قطر ولا مغادرتها نهائيا وليس لهم وطن غيرها.حالات من لا يستطيع نقل اقامته لاي سبب من الأسباب....لتلك الأسباب وغيرها أتمنى ان يعاد النظر في قرار إنهاء خدمات بعض الموظفين غير القطريين وذلك لمصلحة قطر ورخاء شعبها.