قضايا الطلاق

كثيرة تلك القضايا التي تختص بالطلاق وما قبله وما بعده وتحتاج وقتاً طويلاً للفصل فيها وخاصة اذا جمعت مع قضايا اخرى في نفس المحكمة.ناهيك عن التأجيل المتكرر لغياب احد الطرفين او لأي أسباب أخرى خاصة بالمحكمة.الأهم من ذلك في حال صدور الأحكام يضيع وقت طويل للتنفيذ وتكون هناك مماطلات من بعض الأزواج المكلفين بدفع النفقات ومصاريف رعاية وتربية الأطفال.تصدر الأحكام ومن ثم يأتي دور التنفيذ فيتعنت البعض ويماطل ويتحجج بأسباب واهية وكأن الأمر لا يتعلق بأولاده ومطالبة الشرع له بذلك حتى دون محكمة.تكون بعض الأحكام باستقطاع من راتب الزوج وتتم مخاطبة جهة العمل وحتى يتم الرد ويتحدد المبلغ المطلوب يضيع وقت طويل.هناك من لا يعمل في الحكومة وإنما أعمال خاصة ويمكن أن يتهرب بان يكتب كل أملاكه باسم زوجته الأخرى أو بأسماء أشخاص لا يمكن الوصول إليهم، مما يؤدي الى ظهور قضايا جديدة من القضية الأصلية والوقت يطول والضحية نساء وأطفال ليس لهم ذنب.حوادث كثيرة وغريبة تحصل جراء انفصال الزوجين خاصة لمن لا يراعي دينه ويظلم نفسه وأهله.البعض تصل به الأمور الى ان يسفر الخادمة والسائق نكاية بزوجته ومنهم من يخرج من المنزل ولا يسأل عن أحد ولا يطلق ويترك المرأة وأطفالها شهورا أو سنين دون أي شيء، فان لم يكن لديها ما تنفقه ذهبت الى المحاكم ودخلت في دوامة القضايا التي لا تنتهي..البعض يسكن في منزل بالإيجار تضطر المرأة لدفع الإيجار الى أجل غير مسمى، وآخر لا يلتزم بدفع مصاريف التعليم في المدارس الخاصة وغير ذلك من التقصير واللامبالاة في حقوق أطفاله ومطلقته. الطامة الكبرى إذا كان الزوج غير قطري وترك المرأة وأطفالها سواء مطلقة أو معلقة تتخبط في المحاكم تطلب حقوقها وقد لا تصل إلى نتيجة إلا بعد زمن طويل..فكيف يمكن أن تسير المرأة أمورها ان لم يكن لديها شيء؟!.يحدث هذا على مرأى المجتمع كله وأجهزته المختلفة التي للأسف لم تستطع وضع خط فاصل لتلك السلبيات التي تحدث في المجتمع ونتيجتها ضحاياها من الأطفال والنساء، وها هي السلبيات تزداد وتتفاقم ولا يوجد من يحرك ساكنا بشكل جدي وفاعل ويحمي المجتمع من أمراض اجتماعية نحن في غنى عنها، خاصة إننا في دولة تنعم بالخير الوفير والمؤسسات المختصة في الأسرة وشؤونها.حتى الآن لم تنخفض لدينا نسب الطلاق هذا ان لم تزد، رواتب المطلقات ضعيفة، المحاكم مليئة بقضايا الطلاق وتبعاته والتنفيذ بطئ ومتقطع.أقترح أن تكون محكمة الأسرة منفصلة حتى تكون لديها سرعة في الأحكام والتنفيذ وكذلك نبعد النساء والأطفال عن المجرمين والمناظر التي يمكن ان يروها في أروقة المحاكم الاعتيادية.كما أرجو أن تخصص الجهات المختصة بعد دراسة الحالات بشكل فوري مبلغا ماليا كافيا للأسرة التي تتعرض للطلاق او التعليق — كما يحدث للبعض من النساء — حتى صدور الأحكام واستقرار الأمور وانتظام الصرف.أسأل الله أن ينعم علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والسعادة وراحة البال.