توقعات وسط متغيرات في سوق النفط

يتوقع بنك دويتشي أن يستمر خفض عدد منصات الحفر في أمريكا، وسيتم إغلاق ما بين ٥٠ و١٠٠ منصة إضافية خلال عام ٢٠١٦، وتتوقع كذلك خفض إجمالي الإنتاج الأمريكي بـ ٦٥٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٦ على أساس سنوي، وهو ما يساعد في دعم أسعار النفط خلال العام القادم ولذلك يتوقع البنك ارتفاع أسعار نفط خام الإشارة برنت من ٥٦ دولارا للبرميل في ٢٠١٥، إلى ٥٧ دولارا للبرميل في ٢٠١٦، إلى ٦٣ دولارا للبرميل في ٢٠١٧، إلى ٧٠ دولارا للبرميل في ٢٠١٨يعتقد المراقبون في السوق زيادة وتيرة خفض منصات الحفر إلى استمرار ضعف أسعار النفط خلاف التوقعات بالإضافة إلى تحسن كفاءة الحفر وتقليل عدد الأيام لإتمام الحفر وهو بالجملة يساعد في تعليق العمل بعدد أكبر من الحفارات.وعموماً فإن أنظار السوق تتركز على تطورات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وسط توقعات بانخفاضه بوضوح خلال عام ٢٠١٦غولدمان ساكس يصف مستويات المخزون من الديزل وزيت الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا باقترابه من تسجيل مستويات تاريخية عالية نتيجة لتضافر ارتفاع معدل تشغيل المصافي واعتدال الطلب ويتزامن مع ارتفاع الواردات من أسواق الشرق مع ارتفاع طاقة التكرير الجديدة وزيادة مبيعات الصين من الديزل وهذا يمثل تحديا أمام الصناعة ويسهم في خفض أسعار النفط الخام.وفي هذا الإطار يتوقع أن يهبط سعر نفط خام الإشارة من ٥٣ دولارا للبرميل في عام ٢٠١٥، إلى ٤٩ دولارا للبرميل في عام ٢٠١٦ ثم ترتفع الأسعار لتدور حول ٦٥ دولارا للبرميل خلال الأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ وتبقى الفروقات ما بين نفطي الإشارة برنت والنفط الأمريكي غرب تكساس المتوسط عند ٥ دولارات للبرميل، وتستمر الضغوط على النفوط الثقيلة والمتوسطة بارتفاع يدور حول ١ دولار للبرميل سنوياً عن الفروقات الحالية لعام ٢٠١٥ مع نفوط الإشارة، وهو ما يشير إلى ارتفاع في حده التنافس ما بين المنتجين مع ارتفاع المعروض.لا تزال إيران هي الورقة الأهم خلال عام ٢٠١٦ بالنسبة للسوق النفطية، وتشير بعض التوقعات إلى عودة تدريجية للنفط الإيراني للسوق وقدرة إيران على إضافة ما يقارب من ١ مليون برميل يومياً من النفط الخام خلال فترة السنة والسنة والنصف القادمة وهو بلا شك يؤثر على أساسيات سوق النفط رغم أجواء إيجابية بخصوص ارتفاع الطلب على نفط الأوبك خلال عام ٢٠١٦ وانخفاض إنتاج النفط الأمريكي خلال عام ٢٠١٦، وتسجل السوق النفطية جهودا إيرانية واضحة مع مختلف الشركات وتشمل الشركات الروسية من أجل تطوير حقولها النفط والمساعدة في رفع القدرات الإنتاجية هناك.كما أن الصين تبقى مصدر اهتمام خصوصا حجم الواردات والحاجة لبناء المخزون النفطي الاستراتيجي، وقد سجلت واردات الصين ارتفاعاً بمقدار ٦.٨ مليون برميل يومياً خلال شهر سبتمبر ٢٠١٥ مقابل ٦.٧ مليون برميل يومياً خلال شهر سبتمبر ٢٠١٤، ولعل التطور الذي تدور حول التكهنات هو ارتفاع روسيا لتمثل المصدر الأول للوردات خلال هذا الشهر مقابل هبوط السعودية إلى المرتبة الثانية وباعتقادي لا يمكن الوصول إلى مؤشرات فقط على أساس واردات خلال شهر واحد لأن السبب ممكن أن يكون تشغيليا وليس أساسيا والأصل في بلوغ مؤشرات واضحة مقارنة أرقام على أساس سنوي وهي مازالت تجعل السعودية المصدر الرئيسي الأول للنفط للسوق الصينية.وكذلك الأمر عند مناقشة استهداف السعودية لأسواق شرق أوروبا وأنها تمثل تحديا كبيراً أمام العلاقات السعودية الروسية لأن تلك الأسواق هي تقع في هيمنة روسيا، ويتغافل المراقبون بأن غالب مبيعات النفط السعودي والخليجي يتم تصريفها في أسواق الشرق الآسيوية لأنها تعطي أسعارا أفضل وتعتبر واعدة ثم يأتي بعدها السوق الأمريكية ثم الأوروبية، وهذا يعني أنها تدخل في باب التكهنات وليست الحقائق وتم تضخيمها.وتماشياً مع أهمية المنتجات الوسيطة والتي تشمل زيت الغاز، الديزل، وقود الطائرات فإن النظر في أساسيات السوق خلال عام ٢٠١٦ بالنسبة لتجاره المنتجات الوسيطة يعتبر أمراً مهماً باعتبار أنه مؤثر كبير على نشاط التكرير ومسار الأسعار وعموما يبدو أن السوق يشهد ارتفاعاً في المعروض خصوصاً مع توقعات ارتفاع الفائض في منطقة الخليج العربي وثبات مبيعات آسيا، ولكن إفريقيا تظل تشير إلى متانة الطلب خلال عام ٢٠١٦.