مقال غير راشد

نصت اتفاقية «لاهاي» لعام 1907 على محاكمة المتهم بالجاسوسية والحكم عليه بما يتناسب مع ما قام به من جرم، وإن بلغ الحكم حد الإعدام. وقد منح القانون الدولي كل دولة الحق في أن تسن من القوانين ما يعالج ذلك، وأن تطبقها على مواطنيها وعلى الأجانب الذين يرتكبون جريمة التجسس. يوم الخميس الماضي، أخرج عبدالرحمن الراشد بعض غثائه في جريدة «الشرق الأوسط» في ذم قطر بمناسبة صدور حكم الإعدام على الجاسوس الأردني، ووصف الحكم بأنه مزاح ثقيل وأن قطر مصابة بانفصام في الشخصية. وأن أقصى عقوبة للجاسوس هي أن يبعد من البلاد ويمنع من دخولها ثانية!! ومن يقرأ كلام الراشد يظن أن الجاسوس الذي كان يعمل في تليفزيون قطر قد تجسس على أشرطة محمد عبده أو الشيخ الطنطاوي. وتغافل عن أنه اعترف بتجسسه بإرسال معلومات حول الأوضاع السياسية في قطر والوجود الأمريكي في البلاد وتحركات أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. وكلها تنصب في خانة الإضرار بأمن الدولة. ومن حق كل دولة أن تحمي أمنها بالطريقة التي تراها وبما لا يتعارض مع القانون الدولي. والجاسوسية أو الخيانة العظمى عقوبتها الإعدام في دساتير أغلب الدول التي يتحاشى الراشد ذكرها، ولا يسلط أضواءه إلا على العراق وقطر. ويطالب الراشد بأن تكشف الدوحة مبررات حكمها للعالم، وتجاهل أن الأمر برمته معروض على محكمة مدنية وليست عسكرية، وأن وسائل الإعلام غطت الحدث وحضرت الجلسات ومداولاتها، وأن الجاسوس كان ممثلاً بمحاميين أحدهما قطري والآخر أردني. وتجاهل بشكل أكبر أن قطر ليست من الدول التي تأخذ الناس بالشبهة لتشطب أسماءهم من سجلات الأحياء، ولا تلفق التهم جزافاً كما يفعل هو ومرتزقة «الشرق الأوسط». ثم يعرج الراشد إلى أن قطر تسيء إلى سمعتها بحكمها هذا!! وتناسى أن قطر سمعتها طيبة والحمد لله في عيون من ينظرون إلى الأمر بكلتا العينين لا بعين واحدة. ولاتحتاج إلى عملية تجميل كما يفعل البعض. فقطر تتعامل مع شعبها وإعلامها عربياً وإسلامياً وعالمياً بوجه واحد. ولديها الجرأة والشجاعة لتفعل ما تقول ولتتعامل مع الأمور بمكاشفة وصراحة يحسدها عليها الراشد وأمثاله.