اجراءات شهر افلاس التجار والشركات المتعثرة

نستكمل اليوم استعراض احكام وشروط شهر افلاس التجار سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو اشخاص معنوية فى شكل شركات ومؤسسات حيث يشير قانون التجارة رقم 27/2006 إلى أنه يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة، وتتولى المحكمة نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس. وتتميز دعاوى الإفلاس بأنها تنظر على وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة، ما لم ينص على خلاف ذلك.وإذا صدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بدون كفالة اقتصر التنفيذ على السير في الإجراءات العادية للإفلاس، دون أن يتضمن إجراء تصفية لموجودات التفليسة، ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويسري هذا الميعاد على كل الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، يجوز للمحكمة، التي تنظر في طلب شهر الإفلاس، أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. ولها أن تندب من تراه لفحص المركز المالي للمدين وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.تعين المحكمة مديراً للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على مجال تجارة المدين وخزائنه ومخازنه، وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة، ويرسل قلم الكتاب إلى كل من النيابة العامة ومدير التفليسة والجهة المختصة بالسجل التجاري، صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت، وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقده أهليته ولم يعين فيه التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقده الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. نستكمل عرض الموضوع فى المقال القادم.نصيحة قانونية : الثقافة القانونية تحدثنا فى النصيحة السابقة عن تعريف القانون بوجه عام وتطرقنا إلى القاعدة القانونية وخصائص القاعدة القانونية كقواعد عامة ومجردة وملزمة كمدخل لنشر ثقافة تطبيق القانون على الوقائع العملية التى تواجهنا بشكل عام سواء فى مجال العمل او الحياة، وغني عن البيان أن قواعد القانون لم توضع لتحيط بكل تفاصيل وجزئيات الوقائع التى تحدث يومياً والتى لا حصر لها ولكن القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة وتحتاج إلى متخصص لتوصيف وتكييف وقيد الوقائع واخضاعها لنصوص وأحكام القواعد القانونية المناسبة.والجدير بالذكر أن بعض مثقفي هذا الزمان يتصدون للفتوى ويدعون المعرفة بالقانون وهؤلاء للأسف لا يقبلون حكم القانون بحجة عدم وجود نص صريح وهم بذلك يهدرون جهد المتخصص وينكرون استخدام ادوات القياس والاستدلال والاستنباط العلمية فى وصف الوقائع وقيدها تحت المواد والنصوص القانونية المناسبة، لذا سوف نستكمل فى الحلقة القادمة استعراض الأسس والقواعد الفنية التى تشكل وتبنى القواعد القانونية وتدعوها من بين ثنايا وصفحات المجلدات والكتب لتسير على أرض الواقع لتحمي مصالح افراد المجتمع الخاصة والعامة.