الطاقة الشمسية في دول الخليج

وهب الله الخليج العربي موقعا استراتيجيا مميزا جعل دوله في قلب الخريطة العالمية على جميع الأصعدة، فالصناعة إحدى المجالات التي تفوقت فيها لاسيَّما تلك البترولية ومشتقاتها، ما جعل بعض دول الخليج تتصدر دول العالم في إنتاج مصادر الطاقة، بل أصبحت المحرك الأساسي للطاقة العالمية كالصناعات البترولية المتطورة في السعودية والغاز الطبيعي في قطر وغيرها من دول الخليج لتضع بصمة مؤثرة وفعالة في الصناعات العالمية. ولاشك أن السعودية وقطر لهما مشاريع ضخمة وعملاقة في مجالات الطاقة العالمية ومازالت بحكم خططها الإستراتيجية التي نراها تسير في الطريق الصحيح والسليم للمحافظة على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، إلا أن الذي يستوقفني هو احتلال الإمارات المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، في 2013، حيث تقدمت عليها دولتان فقط، هما إسبانيا في المرتبة الأولى والولايات المتحدة في الثانية، فتوجه دولة الإمارات الشقيقة إلى هذا النوع من الطاقة وتحقيقها هذا الإنجاز ما هو إلا دليل على أنها عنصر مؤثر كباقي دولنا الخليجية في تأمين الطاقة الدولية التي بدأناها بالبترول ولن تنتهي بالطاقة الشمسية الإماراتية.إن الاهتمام الدولي المتزايد للاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية الحيوية ووجود بدائل الطاقة يتضاعف ويزداد بشكل متواصل، ولكن ماذا عن استهلاك دول الخليج للطاقة بشكل عام؟ وهل مدخلات الطاقة التي توفرها الدول بجهد للمواطن الخليجي تقابلها مخرجات استهلاكية من قبله أقل من تلك المدخلات؟ خصوصا أن التقارير أثبتت أن الشعوب الخليجية من أكثر الشعوب هدراً للطاقة، ولذلك لابد أن يعي المواطن الخليجي حجم المعاناة وقدر الإنجاز في توفير الطاقة اللازمة، ولابد أن يسعى إلى مساعدة الدولة في تخفيض معدل الاستهلاك اليومي مما يقلل التكلفة الإنتاجية، وذلك ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل فعال، ما يجعل المواطن يحصل على مبتغاه ويخفف الأعباء والتكلفة الإنتاجية على كاهل الدولة، ودون جهد في الترشيد من الصعب أن نواصل مسيرة الإنجازات والتطور، لأن العملية برمتها تصبح أشبه بجراب مثقوب لا يمكن أن يحافظ على أرصدتنا التي نطمح إليها حاضرا أو مستقبلا، والوعي بالقيمة التنموية لمنجزاتنا في صناعة الطاقة يمنحنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا وفي مستوى طموحاتنا جميعا.