الصين سوق من ذهب!

إن المتابع لمعدلات النمو التي تشهدها مختلف اقتصادات العالم يصل إلى نتيجة مباشرة لا لبس فيها وهي أن الاقتصاد الصيني هو الأسرع تناميا في العالم رغم تباطؤ وتيرة التنامي من 10.5% في عام 2010، إلى 7.2% في عام 2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل عند 6.9% خلال عام 2015. الصين تبقى سوقا واعدة، بعدد سكانها، بارتفاع شريحة المعيشة المتوسطة، بارتفاع مبيعات السيارات، بالتوسع في الأنشطة الصناعية، باجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بارتفاع طاقة التكرير الجديدة والتي تقدر عند 12.8 مليون برميل خلال عام 2014 بينما متوسط التشغيل عند 9.8 مليون برميل يوميا، بتنامي صناعة البتروكيماويات، بارتفاع مستوى الاستهلاك من الطاقة بصفة عامة ومن النفط بصفة خاصة، بعدد الفرص الاستثمارية المتوفرة، ببناء المخزون الإستراتيجي النفطي على مراحل والذي سيكون له دور فاعل في استيعاب الزيادة من إنتاج النفط أو في استقرار الأسواق والأسعار، أو حتى في الاستثمار الصيني في مختلف المجالات في مختلف بقاع العالم تؤكد دور الصين المتنامي والأكيد في التأثير وصناعة القرار في مختلف الأصعدة في العالم.تقدر المصادر في السوق الطلب على النفط في الصين خلال عام 2014 عند 10.81 مليون برميل يوميا مقابل 10.56 مليون برميل يوميا، أو زيادة مقدارها 250 ألف برميل يومياً، وقد سجّلت واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسياً حيث ارتفعت من 5.6 مليون برميل يومياً في شهر أبريل 2013 إلى 6.8 مليون برميل يومياً في شهر أبريل 2014، أي زيادة مقدارها 1.2 مليون برميل، وتشمل أبرز الملاحظات ارتفاع مبيعات النفط الخام من عدة مناطق إلى الصين وأهمها كولومبيا (226 ألف برميل يومياً)، العراق (721 ألف برميل يومياً)، إيران (803 آلاف برميل يومياً)، عمان (887 ألف برميل يومياً)، أنغولا (995 ألف برميل يومياً) بينما انخفضت الواردات من السعودية لتصل إلى 939 ألف برميل يوميا، وقد سجل المخزون التجاري النفطي في الصين ارتفاعا في شهر أبريل ليصل إلى 237 مليون برميل، بينما تقدر المصادر المخزون الإستراتيجي من النفط الخام في الصين لشهر مارس 2014 عند 365 مليون برميل، ويمكن أن تُفهم أرقام واردات الصين من النفط الخام لشهر أبريل 2014 في إطار استمرار ارتفاع اعتماد الصين على الواردات، وحرص الصين على تنويع مصادر الواردات، بالإضافة إلى نجاح كل من العراق وإيران في اكتساب حصة أكبر في السوق الصينية على حساب منتجين آخرين، وهو ما يدلل على بدء مرحلة التنافس في السوق والذي نعيشه حالياً وربما تزداد حدته في المستقبل.إن اتفاق الصين وروسيا حول تزويد الغاز الطبيعي للصين على مدى الثلاثين عاماً القادمة له عدة دلائل بالنسبة لروسيا، حيث يعني تحقيق تنويع أسواق ومنافذ للغاز الروسي وكذلك يعني التحول إلى أسواق آسيا الواعدة والتي يتوقع أن تستحوذ على نسبة كبيرة من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة المتوقعة في المستقبل، أما بالنسبة للصين فإن ذلك يعني التوسع في استخدامات الطاقة ضمن خليط الطاقة وتحقيقاً للإستراتيجيات التي تم وضعها للصين مقارنة مع نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في الصين في عام 2012 والتي لا تتجاوز 4.7% من إجمالي خليط استهلاك الطاقة في الصين، ولعل من الأمور التي سارعت الخطى في إنجاز هذا العقد بعد 10 سنوات من التفاوض هي التوترات التي تشهدها أوكرانيا وتهديد إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا.