رواتب العمال

طوابير طويلة نجدها أمام ماكينات سحب النقود، وخاصة في نهاية كل شهر؛ والسبب بالطبع قلة الماكينات وازدياد عدد السكان بشكل كبير، والأهم من هذا وذاك ما ألزمت به وزارة التنمية الادارية والعمل الشركات من دفع رواتب العمال الى البنوك، ثم تقوم تلك البنوك بتنزيلها في حساباتهم الشخصية.وحرص وزارة التنمية الادارية والعمل على ذلك يأتي للتأكد من إن جميع العمال قد حصلوا على رواتبهم في نهاية كل شهر.جميل جدا هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة التنمية والعمل، ولكن للأسف بعد كل تلك الدراسات والإجراءات والتدقيق من قبل الوزارة، لا يزال التلاعب قائما ومنظما، وما تم تنفيذه لم يسبب إلا الضغط على ماكينات السحب وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين؛ نظرا لأن معظم العمال غير متعلمين ولا يعرفون حتى إدخال الرقم السري ويحاولون أكثر من مرة مع الماكينات، وعليك انتظارهم ليسحبوا ذلك الراتب الذي لا يتعدى الـ 1500 ريال، وهناك بعض الشركات المنتظمة أوالشركات الصغيرة، التي لا يزيد عدد عمالها على الخمسة يتم إلزامها ايضا بفتح حسابات للعمال الذين لم يسبق لهم التعامل مع أي بنك!!كيف يحصل ذلك التلاعب؟وزارة التنمية تتابع مع البنوك نزول الرواتب في الوقت المناسب، ولكن لا تعلم من الذي يتسلم الراتب!!تقوم الشركات المتلاعبة التي تم وضع مثل هذا الإجراء لضبطها باستلام تلك المبالغ المودعة لحسابات عمالها عن طريق سعادة المحاسب او اقل مندوب لديها وإعادتها الى خزانة الشركة.. بسهولة يمكن ان ترى مندوب شركة يقف بالقرب من ماكينات السحب ولديه العشرات من البطاقات!!فأين ضبط التلاعب؟!بل بالعكس مثل هذا الإجراء قد يكون أعطى فرصة ذهبية وغطاء قانونيا لتلك النوعية من الشركات لزيادة التلاعب وحماية نفسها.سيقول قائل وما العمل اذا كان العامل يسلم بطاقته للشركة؟!نعم يسلمها وقد يدفع عليها مبالغ إضافية وإلا.. تسفير!!وهو في الأساس قد يكون مديونا للشركة دون علمه وقد تم توقيعه على وصولات لا ينفك منها طوال حياته!!السؤال الآخر لماذا لا يشتكي؟!لقد اشتكى الكثيرون.. ووصل بوزارة التنمية أن تجد هذه الطريقة التي اربكت الجميع من شركات ملتزمة وصغيرة وبنوك ومواطنين ومقيمين.حيلة أخرى تعملها بعض الشركات التي تتاجر بالتأشيرات او لديها عمالة سائبة..تقوم تلك الشركات بأخذ مبالغ مالية من جميع عمالها المنتشرين في أنحاء البلد قبل نهاية الشهر وتودعها في حساباتهم ليعودا مرة أخرى لاستلامها!!ويزداد التلاعب والضغط على ماكينات الصراف الآلي وفرصة لبعض المندوبين أوجامعي الأموال للسرقات!!في المنطقة الصناعية وخاصة في نهاية الشهر تجد العمال بالعشرات امام الأجهزة، حيث لا يوجد هناك سوى بنكين..بعض العمال يضطر الى ان ينام الليلة السابقة لنهاية الشهر بالقرب من الماكينات حتى يضمن دوره في اول يوم نزول الراتب!!هل تم حل المشكلة؟!هل تم تطبيق مثل هذا النظام في دول أخرى وخاصة المجاورة؟ما الحل؟وماذا لو تم إلزام كفلاء الخدم بذلك وهناك خدم لم يتسلموا رواتبهم لمدة طويلة؟ستصبح المشكلة أكبر!!اقترح تشديد الرقابة على كل العمالة التي لا تعمل لدى كفلائها وترحيلها من البلد وتغريم الشركات المخالفة لذلك؟وأن يتم تسليم الرواتب نقدا لكل عمال الشركات في مقرها بإشراف وزارة التنمية والعمل ولو بحملات مفاجئة.تقوم الوزارة بضبط عشوائي لأي عامل أو خادم والتحقق من مدى تسلمه راتبه بانتظام ووضع جزاءات كبيرة على الشركات أو الكفلاء المخالفين.تلك الاقتراحات وغيرها يمكن أن تسهم في ضبط حقوق العمال.